قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن اللجنة لا تهدف لتعطيل الاستثمار، بل تقنين وضع كل مواطن واضع يده على أرض وأثبت جدية في زراعتها والانتاج، واستعادتها من أي شخص وضع يده عليها ليتربح منها. وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" المذاع على شاشة "أون تي في"، أن هناك دراسات تتم على الأراضي قبل التعامل معها، لأن كل حالة منفصلة وتتعامل معها اللجحنة وفقا للمتطلبات، مشيرا إلى أن اللجنة بها مباحث أموال عامة وكسب غير مشروع، وهدفهم ملاحقة المتربحين من الأراضي دون حق. وأشار إلى أن اللجنة ستناقش اليوم ملف الأراضي الموجودة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والهدف هو وضع معايير جدية لهذا الملف، موضحا أن اللجنة ستتأكد من صحة الموقف القانوني للأراضي وثانيا عدم وجود حالات إنسانية يمكن أن تتأذى من القرار، وأخيرا تقنين الوضع الأمني لهذه الأراضي.