تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصيلة المصرية بأبوظبي، يشير إلي أن وزارتي الخارجية والتعاون الدولي والموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات، بدأت في اتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين العمال الوافدين من الإطلاع على عروض العمل وتوقيعها في بلدانهم عبر مراكز خدمة إصدار التأشيرات في الخارج التابعة لوزارة الخارجية. وقال المستشار العمالي مدحت الغمراوى - في تقريره لوزير القوي العاملة - "إن المراكز أنشئت لتقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين، وتمكين العمال المراد استقدامهم للعمل في الإمارات لدى منشأت القطاع الخاص من الإطلاع على عروض عملهم والملاحق المرفقه بها بما في ذلك حقوقهم وواجباتهم وشروط وظروف العمل والامتيازات، وباللغة التي يفهمها العامل قبل توقيعهم على عروض العمل". وأضاف أن هذا التعاون سيضمن ويعزز من شفافية التعاقد بين أصحاب العمل والعمال، ومنع أية محاولة لاستبدال العقود عند قدوم العمال إلى الإمارات بموجب تصاريح العمل، خصوصا وأن الإجراءات الأولى المطلوب استيفاؤها للتعاقد في بلدان العمال تتم بإشراف حكومة الإمارات من خلال وزارة الخارجية والتعاون الدولي. ونوه بأن استيفاء الإجراءات الأولية للتعاقد داخل مراكز إصدار التأشيرات وفقا لحزمة القرارات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في سوق العمل مطلع العام الجاري يحقق الفائدة لأصحاب العمل أيضا من حيث تسهيل تلك الإجراءات لاسيما وأن إطلاع العمال على عروض العمل والملاحق المرفقة بها وتوقيع العمال عليها تقع جميعها ضمن مسئولية صاحب العمل. وأوضح الغمراوي أن المراكز تضمن العديد من الإيجابيات، من بينها الحد من حالات التزوير أو انتحال الشخصية من خلال التحقق من صحة جواز السفر، فضلا عن الحد من انتشار الأمراض المعدية في الدولة، وتجنب تكلفة الحجر الصحي أو الترحيل، وذلك من خلال استلام الفحوص الطبية وتدقيقها في مراكز إصدار التأشيرات في دول المقر وقبل إصدار التأشيرة، والحيلولة دون قدوم أشخاص سبق وأن تم إبعادهم عن الدولة أو التأكد من هوية الشخص عند قدومه إلى منافذ الدولة من خلال صورة الوجه وبصمة العين للمتعامل في المركز. يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة تلزم صاحب العمل بأن يقدم للعامل الأجنبي المزمع استقدامه في دولة المنشأ أو في داخل الدولة عرض عمل تفصيلي يحتوى على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه وشروط وظروف العمل، لضمان أن يكون العامل قد أطلع عليه ووافق على هذه الشروط، وذلك باللغة التي يفهمها. كما تلزم الوزارة صاحب العمل بإرفاق عرض العمل بطلب إصدار تصريح العمل بعد أن يتم توقيعه من قبل العامل وصاحب العمل ليتم استخراجه من قاعدة بيانات الوزارة عند وصول العامل إلى الدولة تمهيدا لتوقيعه من صاحب العمل والعامل، ومن ثم يسجل رسميا لدى الوزارة كعقد عمل قانوني تتطابق بنوده مع عرض العمل، بما لا يسمح باستبدال أو تعديل أيا من تلك البنود إلا بعد موافقة الطرفين وبشرط أن لا يخل التعديل بحقوق العامل وبعد موافقة الوزارة على هذا التعديل.
