وزير الداخلية اللبنانية: إجراءات ضد أي موظف أو عسكري ينحاز خلال الانتخابات البلدية

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، خلال إشرافه على الانتخابات البلدية بشمال البلاد اليوم إن " الوزارة هي وكل أجهزتها تقف على الحياد بين المرشحين، وتتابع الأمور بدقة على الأرض لتعالج أي طارىء، لاتخاذ إجراءات في حق أي موظف أو عسكري يتصرف بطريقة فيها انحياز لأي جهة".
وقال وزير الداخلية والبلديات الذي يعد قياديا بتيار المستقبل، /إنه اليوم وزير داخلية جميع اللبنانيين وأتعاطى بحيادية كاملة"، مشددا على أن كل الشكاوى ستعالج بمسؤولية كاملة وبدقة.
وأشار إلى أنه من بين 1031 بلدية فإن الانتخابات تأجلت في 3 أو 4 بلديات فقط، وتم توضيح الأسباب وتوثيقها ".
وقال "إن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها، إلا إذا قرر مجلس النواب تقريب المدة ، لكن برأيي، ان النقص الحقيقي لاكتمال النصاب الدستوري في لبنان هو انتخاب رئيس للجمهورية"، وتساءل: "ما أهمية انتخاب مجلس نيابي يعجز عن انتخاب رئيس".
وأضاف المشنوق "الأهم، هو التزام اللبنانيين بالنظام الديموقراطي واعتماد الاقتراع وسيلة للتعبير عن رأيهم على عكس كل التهديدات والكلام السياسي /.
وتابع أن اللبنانيين اليوم يختمون نهارهم بتأكيدهم على أن خيارهم هو النظام الديموقراطي والاقتراع كوسيلة تعبير وحيدة".
واعتبر أن النجاح الكبير هو للناخبين والمقترعين، والفضل الأول فيه للجيش اللبناني الذي أثبت بقيادة العماد جان قهوجي أنه حريص على أن يعبر اللبنانيون عن رأيهم في جو آمن، ومديرية قوى الأمن الداخلي وكل الاجهزة الإدارية والامنية التابعة لوزارة الداخلية، ومنها غرفة العمليات المركزية التابعة للوزارة، وكلها أثبتت أنها جاهزة وحاضرة وقامت بواجبها على أفضل وجه".
ورأى أن التبرير الذي كان متعلقا بالوضع الأمني لتأجيل الانتخابات النيابية ربما يكون قد بات ضعيفا، لكن المشروعية الحقيقية للنظام اللبناني هي بانتخاب رئيس جمهورية وليس بانتخابات نيابية.. ونأمل أن تجرى الانتخابات النيابية في موعدها بعد عام من الآن".
وتجرى الانتخابات البلدية اللبنانية اليوم في شمال البلاد وبالتحديد في محافظة لبنان الشمالي وعكار.