خبير اقتصادي: مصر تجني أول مكاسب زيارة العاهل السعودي

قال أبوبكر الديب، الخبير الإقتصادي، إن زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الأخيرة للقاهرة، أزالت معوقات ومشكلات الشركات السعودية العاملة بمصر، والتي كانت تعاني قبل الزيارة.
وأوضح "الديب"، في بيان صحفي، أن أول ثمار هذه الزيارة، هو وضع حجر أساس 3 مشروعات كبري في مناطق القاهرة الجديدة، ودمياط، وأسيوط الجديدة، على مساحة 100 فدان، بإستثمارات تبلغ 2.5 مليار جنيه، تنفذها الشركة السعودية المصرية للتعمير "سيكون"، والمملوكة مناصفة بين الحكومتين السعودية والمصرية.
وكشف، أن المهندس حسين صبور، هو من قام بتصميم مشروع القاهرة الجديدة، المملوك للشركة المصرية للتعمير.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الشركة أعلنت عبر رئيسها، المهندس درويش حسنين، إن عقود تصميم المشروعات نفذتها 3 من أبرز المكاتب الإستشارية العاملة بالسوق المصرية، مضيفا أن المشروعات الثلاثة هي بداية ثمرة زيادة رأسمال الشركة بزيادة قدرها 243 مليون دولار مناصفة بين الحكومتين السعودية والمصرية بواقع 121.5 مليون دولار لكل جانب، مشيرا إلى دفع الحكومة السعودية حصتها نقدا خلال يناير الماضي، بينما وفرت الحكومة المصرية فى شكل 3 قطع أراضي على مساحة 100 فدان، وأن مشروع الإسكان فوق المتوسط بالقاهرة الجديدة يقع على مساحة 68 فدان، ومن المتوقع أن يحقق عوائد جيدة نظرا للإقبال الكبير على السكن بتلك المنطقة، فيما يقع دمياط الجديدة على مساحة 17 فدان، وسيتم إنشاء مشروع سياحي عليه، مؤكدا أنه وفقا للدراسات التى أعدتها الشركة فإن المنطقة فى حاجة لمثل هذه المشروعات، كما وسيتم إقامة مشروع سكني متوسط بمدينة أسيوط الجديدة على مساحة 11 فدان.
وأوضح أن الشركة نفذت مشروعات فى مارس 2011 بتكلفة استثمارية بلغت نحو 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ مشروع (نايل تاوز) على كورنيش المعادي البالغ حجم استثماراته 1.6 مليار جنيه خلال 2013.
وتوقع أبوبكر الديب، جني مصر أكثر من 50 مليار دولار، من زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقال، أنه من المتوقع تدشين قائمة من المشروعات المشتركة في 3 مجالات، تشمل اتفاق بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي بمبلغ 1.5 مليار دولار، لتنمية شبه جزيرة سيناء ويتضمن تنفيذ قائمة من المشروعات في مجالات الزراعة وشق الطرق والخدمات والبنية التحتية وإنشاء مدارس ومستوصفات طبية بجانب تدشين جامعة الملك سلمان جنوب سيناء، إضافة إلى إنشاء شبكة طرق وعدد من التجمعات الزراعية والسكنية، فضلا عن مد مصر بالمشتقات البترولية، لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، ضمن حزمة الاستثمارات التي أقرها الملك سلمان بقيمة 3 مليارات دولار.
وأشار إلي أن القائمة تشمل مشاريع صغيرة ومتوسطة يتم تمويلها من المنحة السعودية بمبلغ 200 مليون دولار، والتي سبق أن تم التوقيع على الشريحة الأولى منها بقيمة 250 مليون جنيه، في إطار مبادرة الرئيس لدعم مشاريع الشباب بفائدة ميسرة.
وقال أبوبكر الديب، إن الرؤية الاقتصادية التي طرحها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، حول أهداف المملكة في التنمية والاقتصاد ل15 سنة مقبلة، تستهدف إيرادات غير نفطية ب267 مليار دولار سنويا، حيث تضمنت أهدافها 3 تقسيمات توزعت بين اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح، واندرج تحت كل منها أهداف فرعية، من خلال إصلاحات جذرية في قطاعات مختلفة، وتشكل خطة تهدف لتحرير اقتصاد المملكة من الاعتماد على النفط على نطاق واسع.
وقال: إنه "لابد للسعودية ولدول الخليج عامة البحث عن مصادر تمويلية أخرى غير النفط، بعد انهيار أسعاره، من خلال طرح أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام بشفافة وتحت رقابة البنوك والجميع"، مشيراً إلى أن اكتتابها سيكون الأكبر في التاريخ وإنشاء شركة قابضة للصناعات الحكومية تطرح لاحقاً في السوق نهاية 2017.
وأضاف "الديب" أن السعودية تملك 3 نقاط قوية لا ينافسنا عليها أحد، كما قال ولي ولي العهد هي العمق العربي والإسلامي والقوة الاستثمارية والموقع الجغرافي، مشيرا إلى أن تنفيذ السعودية ومصر لجسر الملك سلمان، سوف يوفر فرصاً ضخمة للاستثمار والبناء، وسيكون استثمار الموقع الجغرافي وسيجعل البضائع تمر من خلال السعودية بمئات المليارات.
وأشاد بمشروع البطاقة الخضراء "غرين كارد"، حيث سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلاً في المملكة، وأنه سيكون رافداً من روافد الاستثمار في المملكة، وأنه سيطبق خلال الخمس سنوات المقبلة.
وطالب المملكة بالشراكة الاقتصادية مع مصر من خلال مشروع إنشاء الجسر البري بين مصر والسعودية، والذي يمثل الحلم العربي لما يحققه من فوائد كثيرة، علي الشعبين المصري والسعودي، والمؤجل منذ سنوات، وهو المشروع الأول لربط قارتي آسيا وإفريقيا، فضلا اختصار وقت الرحلة وعبور الجسر، بين البلدين ل20 دقيقة.
وقال الديب، إن الجسر البري، له فوائد كثيرة حيث يزيد الحركة التجارية بين مصر والسعودية، حيث أنه يمكن أن ينقل المنتجات البترولية وحدها بما لا يقل عن 3 مليارات دولار سنويا.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية، شهد ارتفاعا بنحو 1.5 مليار دولار بنحو 32% ليبلغ 6.2 مليار دولار في 2014 مقارنة ب4.7 مليار دولار في 2011.