أعربت بعثة الأممالمتحدة للشئون الإنسانية بالسودان، عن صدمتها جراء قرار الحكومة السودانية، بعدم الموافقة على التجديد لرئيس مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إيڨو فرايسِن، واعتبرت البعثة الأممية هذا الإجراء بمثابة "طرد بحكم الوقع"، لأحد كبار مسئولي الأممالمتحدة بالسودان. وأوضح بيان صادر عن المكتب الأممي للشئون الإنسانية بالسودان، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم نسخة منه اليوم الأحد، أن "وزارة الشئون الخارجية بالسودان، أبلغت مسئولي الأممالمتحدة في البلاد أن تصريح الإقامة السنوي لرئيس مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إيفو فرايسن، لن يجري تجديده عندما تنتهي مدته في 6 يونيو 2016، هذا على الرغم من طلب لتمديد تصريح إقامته لمدة 12 شهرا، حسب الروتين، والذي جرى تقديمه في 10 أبريل 2016 "، مؤكدًا أن وزارة الشئون الخارجية بالسودان، لم تقدم أي تفسير رسمي مكتوب بشأن هذا القرار، بحسب وكالة "أ ش أ". وشدد بيان البعثة الأممية، على أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة السودان تتعارض مع المبادئ الأساسية للخدمة المدنية الدولية المنصوص عليها في ميثاق الأممالمتحدة، والمعاهدة التأسيسية للمنظمة، التي يعتبر السودان طرف فيها. وأعربت البعثة الأممية -في بيانها- عن قلقها إزاء تأثير هذا القرار على البيئة التشغيلية لكل المنظمات الإنسانية في السودان التي توفر الإغاثة في حالات الطوارئ، والانتعاش المبكر، والمساعدات الانتقالية للمحتاجين. وأشار البيان إلى أنه في عام 2015 قام الفريق القطري الإنساني والشركاء بتنسيق وتسليم مساعدات تبلغ قيمتها أكثر من 600 مليون دولار أمريكي لمئات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء السودان. وأوضح البيان، أن رئيس مكتب تنسيق الشئون الإنسانية يعتبر هو المسئول الكبير الرابع للأمم المتحدة الذي يُطرد من السودان في غضون العامين الماضيين، وهذا يأتي إضافةً إلى الإغلاق القسري للمنظمة الدولية غير الحكومية /تيرفند/ في ديسمبر من عام 2015، والطرد بحكم الواقع لثلاثة من كبار الممثلين القطريين للمنظمات الدولية غير الحكومية في غضون الأشهر الأخيرة. وأكد البيان أن الفريق القطري الإنساني، سيظل ملتزما بدعم الحكومة، والشعب السوداني في تقديم المساعدات الإنسانية، داعيا حكومة السودان لضمان بيئة مواتية تماما لتقديم المساعدات الإنسانية النوعية، وفي الوقت المناسب، والمستندة إلى مبادئ.