ننشر تفاصيل احتفال السيسي ب«مشروعات دمياط»

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، الاحتفال بافتتاح توسعات مصنع "موبكو" للأسمدة بمجمع البتروكيماويات بمحافظة دمياط.
ورافق الرئيس السيسي، خلال الزيارة، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة.
وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارىء الشيخ شريف السيد خليل.
وعقب ذلك قدم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عرضا موجزا عن استراتيجية قطاع البترول في إطار برنامج الحكومة وما تم إنجازه خلال العامين الماضيين وعن مشروع موبكو.
وقال الملا - خلال العرض - إن قطاع البترول يعمل عن طريق استراتيجية يتم تنفيذها من خلال خطط قصيرة وخطط طويلة المدى ويأتي ذلك عبر رؤية متكاملة للطاقة حتى عام 2035 ، مشيرا إلى أنه تم إعداد هذه الخطط بالتنسيق ما بين وزراتي البترول والكهرباء والطاقة المتجددة وباقي الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وأضاف أن من أهم أهداف استراتيجية تنمية قطاع البترول، تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي ، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي، والتوسع أيضا في صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة .
وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن منظومة صناعة البترول والغاز في مصر تبدأ بطرح مزايدات عالمية ويتم بعدها عمل اتفاقيات مع الشركاء وبموجب هذه الاتفاقيات تبدأ مراحل البحث والاستكشاف ثم بعد ذلك مرحلة التنمية والإنتاج ، ثم مرحلة التصنيع والتكرير.
وأشار الملا إلى أنه في حال وجود منتج فائض عن الحاجة يتم تصديره للخارج وإذا احتاج السوق منتجات إضافية يتم استيرادها ثم مرحلة التسويق والتوزيع.
وبشأن احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وكيفية تأمينها، أوضح المهندس الملا أن الوزارة تعمل من خلال عدة إجراءات أساسية وتتمثل فى تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف لزيادة احتياطات وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي.. والإسراع بمشروعات تنمية الاكتشافات البترولية .. وتنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من الزيت الخام والغاز.. وتأمين استيراد المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لاستكمال احتياجات البلاد.. وتطوير وتوسعة معامل التكرير لزيادة إنتاج المنتجات البترولية عالية الجودة.. ورفع كفاءة البنية الاساسية لاستقبال وتدوال المنتجات.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا إنه "خلال العامين الماضيين تم إبرام 66 اتفاقية بترولية منها 50 اتفاقية جديدة و16 تعديلا لاتفاقيات قديمة".
وأضاف أنه من بين ال 66 اتفاقية كان يخص هيئة البترول 42 اتفاقية والشركة القابضة للغاز 14 وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول 10 اتفاقيات وبالتالي إجمالي هذه الاتفاقيات تلزم الشريك بإنفاق بحد أدنى 3ر14 مليار دولار، وهذا بعد توقف دام 3 سنوات منذ عام 2011 حتى 2013 .
وأوضح أنه منذ عام 2014 و2015 تمكنت الوزارة من الدخول إلى هذه الاتفاقيات التي كان من أثرها مشروعان كبيران مثل مشروع ظهر وشمال إسكندرية وهذا خلق ثقة من الشركات العالمية في مناخ الاستثمار في مصر، مما أدى إلى تكثيف عمليات البحث وسرعة وضع اكتشافات الغاز على الإنتاج .
وتابع الملا قائلا "أصبحنا اليوم متواجدين على الأجندة العالمية على مدار العام، وذلك من خلال طرح 3 مزايدات سنوية تغطي جميع قطاع البترول من خلال هيئة البترول والشركة القابضة للغاز والقابضة لجنوب الوادي بحيث أن تقوم كل شركة منها بطرح في المناطق المرخص لها، وبالتالي بدأنا بهيئة البترول وطرحنا بالفعل 11 منطقة، وسيكون موعد غلق المزايدة في 31 أغسطس 2016 ".
ولفت إلى ضرورة تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وذلك من خلال الإسراع بتنفيذ مشروعات تنمية اكتشافات الغاز والزيت الخام باستثمارات تقدر بحوالي 65 مليار دولار.
وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا "إحنا محتاجين أننا نتكلم مع الشعب ونقول لهم على سبيل المثال إحنا احتياجتنا السنوية كام وتكلفتها المالية كام" .
وأضاف "نرغب في أن نوضح للشعب أن دولة بحجم مصر ووزنها بعدد سكانها ..كم سيبلغ حجم الطاقة الذي تحتاجه في مجال البترول ومشتقاته والغاز وتكلفتها ونوضح للمصريين أن الاستقرار له عائد جيد جدا بدليل أن إحنا توقفنا لمدة 3 سنوات، وبدأنا نتحرك للأمام عندما حدث شكل من أشكال الاستقرار النسبي وليس الاستقرار الكامل" .
وتابع الرئيس قائلا إن "النقطة الثانية التي أرغب في إيضاحها هو أن شكل مصر يعكسه أشياء كثيرة، وكيف نقدم أنفسنا للعالم وكيف يقدم الإعلام الوضع في مصر ..إنني أشير إلى هذه النقطة كي نستفيد من هذه اللقاءات ونؤكد للجميع لأننا دولة تريد التقدم".
وأستطرد وزير البترول المهندس طارق الملا قائلا "إنه بالنسبة للزيت الخام تم الحفاظ على معدلات الإنتاج خلال السنوات الماضية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات وحفر الآبار بمناطق خليج السويس والصحراء الغربية والشرقية باستثمارات سنوية في حدود 1.5 مليار دولار وتم وضع معظم اكتشافات الزيت الخام الجديدة على الإنتاج باستخدام التسهيلات القائمة".
وفيما يخص الغاز الطبيعي، قال الوزير إن هناك عددا كبيرا من المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها في الفترة المقبلة، وأضاف أنه تم خلال العامين الماضيين تنفيذ 18 مشروعا لتنمية حقول الغاز باستثمارات 4.5 مليار دولار بمعدل إنتاج حوالي 1.7 مليار قدم مكعب غاز ساهمت في تعويض التناقص الطبيعي للحقول 16.8 ألف برميل متكثفات.
وأشار الوزير إلى أن استثمارات تنمية حقول الزيت الخام والغاز يقوم بتمويلها الشريك الأجنبي دون تحميل أعباء التمويل على موازنة الدولة.
وفيما يتعلق بتنمية حقول غرب الدلتا في المياه العميقة وهي ما يطلق عليها المرحلة 9 أ مع الشريك الأجنبي وهو شركة "شل" تم استخراج 450 مليون قدم مكعب من الغاز وكانت الاستثمارات مليار ونصف دولار وبدأت في يوليو 2014 وانتهت في يونيو 2015.
وبالنسبة لحقول الأصيل والكرم، قال وزير البترول إن إجمالى كميات الغاز المنتجة 130 مليون قدم مكعب وكانت الاستثمارات 327 مليون دولار وبدأت في يناير 2014 وحتى ديسمبر 2014 وهذا المشروع مع الشريك الأمريكي اباتشي.
وعن مشروع تنمية حقول دسوق مع الشريك الألماني "ديا".. قال الوزير إن الكميات المنتجة وصلت إلى 130 مليون قدم مكعب باستثمارات حوالي 275 مليون دولار في أغسطس 2014.
وتابع الوزير أنه يجرى حاليا تنفيذ 12 مشروعا لتنمية حقول الغاز باستثمارات تقدر بحوالي 32.7 مليار دولار بمعدل إنتاج يتزايد تدريجيا ليصل بنهاية عام 2019 إلى ما بين 5.5 إلى 6.0 مليار قدم مكعب غاز و20 ألف برميل متكثفات يساهم بجزء منه في تعويض التناقص الطبيعي للحقول.
وأضاف وزير البترول أن أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي هي حقل ظهر، حقول شمال الإسكندرية، حقل نورس، موضحا أن إجمالي استثمارات المشروعات الثلاثة حوالي 27 مليار دولار وأن إجمالي معدلات الإنتاج القصوى للمشروعات الثلاثة 4.6 مليار قدم مكعب في اليوم .
وفيما يتعلق بحقل ظهر، قال الوزير إن هذا الحقل يوجد فيه شريك إيطالي ويعتبر هذا الحقل أكبر كشف في مصر ومن أكبر الاكتشافات على مستوى البحر المتوسط بل وعلى مستوى العالم، وأشار إلى أن الاحتياطي بلغ 30 تريليون قدم مكعب، ومن المخطط بدء الإنتاج المبكر أواخر 2017 وسوف يتم البدء بمليار قدم مكعب ويزيد تدريجيا إلى أن يصل إلى 2.7 مليار قدم في اليوم في عام 2018 ثم ينتهي في 2019.
وأوضح أن التكلفة المرصودة لهذا المشروع بلغت 12 مليار دولار وستزيد إلى 16 مليار دولار في حدود عمر المشروع.
وأضاف المهندس طارق الملا وزير البترول والثورة المعدنية أن مشروع اكتشاف "ظهر" نال إعجاب كل الشركات العالمية المتخصصة والهيئات والمؤسسات المالية أيضا، مشيرا إلى مرور عام ونصف من تاريخ توقيع الاتفاقية إلى تحقيق هذا الاكتشاف.
وأشار المهندس الملا إلى أنه عقب مرور 6 شهور من تحقيق هذا الاكتشاف تم إبرام اتفاقيات خطة التنمية، لافتا إلى أنه خلال 28 شهرا من تحقيق الاكتشاف سيبدأ الإنتاج من هذا الحقل، موضحا في الوقت نفسه أن المعدل العالمي لتحقيق مثل هذا الإنجاز يستغرق من 6 إلى 8 سنوات.
ولفت إلى أنه تم حفر 3 آبار والبدء في حفر الرابع وذلك من أصل 6 آبار بالمرحلة الأولى ضمن مشروع تنمية اكتشاف "ظهر"، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تنفيذ الأعمال الهندسية وأعمال التجهيز بالموقع البري، وأيضا تصنيع وتوريد رؤوس الآبار بالمرحلة الأولى.
وبشأن مشروع تنمية حقول شمال إسكندرية، أوضح الوزير أن هذا المشروع كان من المخطط له أن يبدأ الإنتاج في عام 2014 ولكن بسبب أحداث عدم الاستقرار في 2011 تم تعطيل المشروع وتوقف تماما عن العمل وذلك في منطقة ادكو.
وأشار إلى أنه تم إعادة المفاوضات مع الشريك الأجنبي عام 2014 وتم توقيع تعديل الاتفاقية في 2015 ، ومن المقرر أن يبدأ في الإنتاج اعتبارا في الربع الثالث من عام 2017.
وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثورة المعدنية إن مشروع حقول شمال إسكندرية يضم 5 حقول، موضحا أن معدلات الإنتاج تبدأ ب 490 مليون قدم ترتفع تدريجيا لتصل إلى مليار و250 مليون قدم، وأضاف أن التكلفة الاستثمارية لمشروع حقول اسكندرية تقدر بحوالي 11 مليار دولار.
وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا "إنني مصر على أن نوضح للشعب مجددا حين مرت البلاد بظروف غير مستقرة توقف مثل هذه المشاريع والتي كان يمكن أن تحقق دخل كبيرا للمصريين من إنتاج بلدهم، نؤكد على هذه النقطة لكي يتضح للشعب أهمية الاستقرار والأمان ..يجب أن نوضح للشعب حجم تكلفة هذا المشروع والدخل الذي سيتحقق منه سواء كانت هذه المنتجات محلية أو يتم شراؤها بالدولار ..أنا أرغب في أن يتم التوضيح للمصريين حين حصل عدم استقرار في تلك المدة كم حجم الخسارة في هذا الحقل فقط".
وأجاب المهندس طارق الملا قائلا "إن هذا الحقل كان من المخطط أن يطرح إنتاجه على السوق في منتصف 2014 ولكن بسبب عدم الاستقرار في عام 2011 توقف العمل وحتى عام 2015 ، وبعد مرور 3 سنوات التي حدث فيها فجوة انقطاعات الكهرباء بسبب حدوث عجز في توريد الغاز قومنا، لذا قررنا الاستيراد لسد تلك الفجوة".
وتابع الملا قائلا "تمكنا من استيراد الغاز وتأمين الصيف الماضي والحالي ولكن حجم تكلفة استيراد الغاز شهريا يتراوح من 250 إلى 300 مليون دولار أي 3 مليارات دولار سنويا"، مشيرا إلى أن هذه التكلفة نتيجة تأخير هذا المشروع الكبير.