حسين عبدالرازق: ما حدث ضد الصحفيين جريمة.. والبرلمان فقد ثقة الشعب منذ بدايته

لم يُلتفت لمطالب الاحزاب بالنسبة لنظام الانتخابات
سياسات السادات ومبارك ما زالت مطبقة
الداخلية تشأر مما حدث في 25 يناير
القيادة السياسية لا تحسن إدارة الأزمات
قانون المحليات الحالي بعيد تمام عن الدستور
قال الكاتب الصحفى حسين عبد الرازق، والقيادي بحزب التجمع، إن كثرة الأزمات السياسة والاقتصادية والاجتماعية وعدم إدارتها بشكل صحيح سيؤدي بنا إلى نفق مظلم.
عبد الرازق فى حواره مع شبكة الإعلام العربية "محيط"، أشار إلى أن الدولة لا تتخذ قراراتها إلا بعد إنتظار تقارير الجهات الأمنية، وأنها مازالت تطبق نفس سياسات السادات ومبارك.
وأوضح عبد الرازق أن الدولة تعاملت مع قضية تيران وصنافير والصحفيين مع وزارة الداخلية بشكل سيئ وحولت قطاعا كبيرا من الشعب المصري ضدها.
وإليكم الحوار:
في ظل التوتر السياسي بصراحة.. البلد رايحة على فين؟
للأسف الشديد نواجه مجموعة من الأزمات، فهناك أزمة سياسية واضحة وأزمة حكم عاجز عن إدارة عدد من الملفات الأساسية مما حولها إلى أزمات آخرهم أزمة نقابة الصحفيين، والجزر" تيران وصنافير".
والحياة السياسية بشكل عام متأزمة ونظام الانتخابات البرلمانية الذى أصر المشرع وهو الرئيس السيسى فى ذلك الوقت أن يجرى بالنظام الفردي والقائمة المطلقة، ونظام القائمة المطلقة لا يوجد فى أى دولة فى العالم أو لم يعد موجود بالأساس.
والأحزاب طالبت كثيراً، لكن لم يلتفت إلى مطالبهم، وأصر كمشرع على هذا النظام الهجين، وأصبحنا أمام برلمان فقد الثقة من الرأي العام منذ البداية.
هل نحن مقبلون على ثورة ثالثة نتيجة كثرة الأزمات؟
يوجد أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية، فنحن لازلنا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية لازال يطبق نفس السياسات التى طبقها السادات ومبارك، والذي فرضها علينا هو صندوق النقد الدولي والقائمة على انسحاب الدولة من التنمية والاستثمار والرهان على القطاع الخاص والمحلي، والسياسة التي ثبت فشلها منذ عام 1974 حتى الآن، وكانت أحد أسباب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ومع ذلك ما زالت نفس هذه السياسات مطبقة، فنحن مقبلون على نفق مظلم.
وهل ترى أن تعامل الأمن مع هذه الأزمات يعيدنا لنفس سياسات ما قبل 25 يناير؟
لم يحدث تغير للعقيدة الأمنية فى وزارة الداخلية، فالوزارة طوال عمرها يهيمن عليها فكرة دورها حماية الحكومة وليس حماية الشعب، وهذه العقيدة لابد من تغييرها وأن يتم تدريب الضباط والجنود على أن دورهم الأساسي هو حماية المواطنين وحماية الحكومة جزء من حماية المواطنين، وهذا لم يحدث، ويبدو لي أن هناك قيادات فى الداخلية تثأر مما حدث فى 25 يناير وليس فقط من الصحفيين.
ولماذا الصحفيين؟
من المجتمع ككل.. ولكن الصحفيين أعلى صوتاً وأكثر تأثيراً وما حدث من الشرطة فى نقابة الصحفيين جريمة مكتملة الأركان وللأسف النيابة تورطت فى هذا الأمر، والنائب الذى أصدر بياناً أشار فيه إلى أن كل الاجراءات التى قامت بها وزارة الدخلية فى القبض على الصحفيين من داخل النقابة سليمة، هو نفسه إجراءاته غير سليمة.
القانون يشير عندما يأتى لك محضر تحريات من الشرطة تطلب اعتقال شخص ما لارتكاب جرائم ما على وكيل النيابة المختص أن يستدعي الضابط محرر محضر التحريات، ويطرح عليه أسئلة تثبت حقيقة ما جاء فى محضر التحريات، فإذا وجد في التحريات بعدما سأل الضابط محرر المحضر عن القضية يستدعي الصحفيين المتهمين بحضور ممثل النقابة ويواجهم بالاتهامات وسماع أقوالهم، وهذا لم يحدث وهو بذلك خالف قانون الإجراءات.
وكيف ترى تعامل القيادة السياسية فى هذه القضية؟
السلطات الحاكمة لا تحسن إدارة الأزمات التي تواجهها، ولنا خير مثال فى قضية "تيران وصنافير" أدارته بشكل سيئ وحولت قطاع كبير من الشعب المصري ضدها، رغم أنه قد يكون الإجراء صحيح وأنا هنا لا أقول صحيح أم لا، لكن الطريقة التى أدارت به القضية جعلت هناك قناعة لدى قطاع كبير من الشعب أن الدولة باعت الجزيرتين مقابل بعض المعونات، ويستقر لدى الرأي العام مثل هذه القناعة أمر خطير.
ونفس الوضع بالنسبة لنقابة الصحفيين وكان من الممكن علاج القضية بمنتهى السهولة فلو تحدثوا مع نقيب الصحفيين، وطلبوا منه القبض على المتهمين كان بمنتهى البساطة سوف يذهب بهما إلى النيابة وبصحبتهم محامي من النقابة أو عضو من مجلس نقابة الصحفيين، ولدينا أمثله كثيرة حدث معانا بنفس النمط.
هل معنى ذلك أن الدولة تدار بعقلية أمنية كما يردد البعض؟
مصر الآن عادت دولة بوليسية كما كانت سابقة كل مكونات الدولة البوليسية كما جاءت فى الكتب مطبقة الآن فى مصر، ولا يوجد شخص يتم تعيينه فى وظيفة كبيرة أو صغيرة إلا إذا جاء تقرير الأمن، رئيس الجمهورية ينتظر أشهر لتعيين النسبة التى يجوز له أن يعينها داخل البرلمان انتظارا لتقارير الأمن وهكذا.
ولا يوجد محافظ يتم تعيينه إلا بعد تقارير الأمن فهذه دولة بوليسية وليست دولة ديمقراطية، والرئيس هو الذى أقام هذه الدولة البوليسية ومسئول عنها مسئولية كاملة، وشريف إسماعيل موظف فهل شريف اسماعيل اختار وزير الداخلية أو وزير الدفاع أو وزير العدل.
والرئيس يعتقد أن الشعبية الذى اكتسبها ما زالت مستمرة وهذا غير صحيح هى تتآكل يومياً ولكن لا زالت لدى الرئيس فرصة لإعادة الأمور مرة أخرى إلى نصابها.
وهل تتوقع غضب من الشعب خلال الأيام المقبلة وتكون نقابة الصحفيين بمثابة فتيل للثورة؟
الغضب موجود بالفعل ويتصاعد وليس فقط فى نقابة الصحفيين ولكن فى قطاعات مختلفة من المجتمع، لكن متى ينفجر هذا الغضب ويتحول إلى فعل، هذا لا يستطيع أن يعرفه أحد.
ففى 25 يناير كان الكثيرون يرون أن الوضع غير ناضج وأن الدعوة والاحتجاجات ضد قمع الشرطة لن يدفع الناس للثورة، وفعلاً يوم 25 يناير تحولت إلى ثورة والهجوم عليهم يوم 28 يناير واقتحام ميدان التحرير أدى إلى أن كل فئات الشعب ثارت ودخلنا فى ثورة 25 يناير.
وبالتالى الجو يحتمل كل شئ وإذا ظلت السلطة رئيساً ومجلس وزراء وبرلمان فى هذه الغيبوبة، وفى هذه السياسات عليهم أن يواجهة غضب وانفجار الشعب.
لماذا لا تترك الدولة الأحزاب والنقابات فى إدارة الحياة السياسية؟
أولاً هناك تراث من 52 بإبعاد الأحزاب والنقابات عن إدارة الحياة السياسية، وثانياً رئيس الجمهورية الحالي ابن المؤسسة العسكرية صحيح أنه منتخب بإجماع شعبي غير عادي نتيجة لما اكتسبه من شعبية لدوره فى اسقاط نظام مرسى وجماعته وأصبح له كارزما كبيرة فى المجتمع المصري وطالبته قوى عديدة لترشحه، فوجود مثل هذا الشخص فى رئاسة الجمهورية هو الذي يتيح الدور الغير مباشر للقوات المسلحة.
هل ترى أن دستور 2014 يطبق على أرض الواقع؟
لا يوجد دستور يطبق بنوده ومواده بالذاتية فى أى بلد فى العالم، والدستور بعد صدوره على السلطة التشريعية أن تحول مواد وبنوده إلى قوانين نافذة وحتى الآن لم يحدث هذا.
الفترة التى كان فيها رئيس الجمهورية يتولى سلطة التشريع لم يستخدم هذه السلطة فى تحويل بعض أو أهم بنود مواد الدستور إلى قوانين، والآن بعد مجيء البرلمان لم يبدأ بعد فى تحويل هذه البنود والمواد إلى قوانين وبالتالي ما زلنا نعيش فى دولة ما قبل الدستور 2014.
فالسلطة التشريعية لم تشرع حتى الآن فى تحويل مواد الدستور إلى قوانين وماز لنا نعيش فى دولة ما قبل دستور 2014، وبالتأكيد هي تتم بطريقتين إما أن الحكومة تعد التشريعات وتتقدم بها لمجلس النواب أو أن عدد من أعضاء المجلس يعد مشروعات ويتقدمون بها كما هو حادث الآن فى قانون المحليات.
فالدستور به فصل كامل عن المحليات، وقانون المحليات الحالي بعيد تماماً عن الدستور فالحكومة تقدمت بقانون وحزب الوفد عمل مشروع قانون، وكذلك حزب التجمع تقدم بمشروع قانون، والمشاريع الثلاثة ستكون أمام مجلس الشعب خلال الفترة القادمة للنظر فيهم ويصدر قانون جديد للمحليات، فالحكومة أعدت مشروعها بعيداً عن أي حزب أو أي قوى سياسية..
ولماذا تجاهلت الحكومة دور القوى السياسية في مشروع قانون المحليات؟
من وجهة نظري هناك اتجاه داخل الدولة لا يؤمن بالتعددية الحزبية، والرئيس السيسي هو أيضاً لا يؤمن بها ولا يعطى الأحزاب دورها الحقيقى وخير دليل على هذا عندما اجتمع الرئيس السيسى مع كل فئات المجتمع المصرى ومنهم الكتاب والمفكرين وتحدث هو قليلاً وتحدثوا هم كثيراً، وهكذا مع كل فئات الشعب.
ولكنه عندما اجتمع مع الأحزاب دعا رؤساء الأحزاب ضمن 500 شخص وجلس جميعهم على كراسي في المسرح وأمامهم منصة ودخل الرئيس على المنصة تحدث ثم خرج ولم يحدث نقاش إطلاقاً مع الشخصيات التى دعيت للاجتماع.
وأنا اعتقد أن هناك تصرفات عديدة تشير إلى أن الرئيس السيسي لا يؤمن بالتعددية الحزبية رغم أن الدستور واضح فى المادة 5 يشير إلى أن النظام السياسى المصرى يقوم على التعددية السياسية والحزبية.