السادات: التمويل الخارجي للمنظمات لا تجرمه الدولة .. وجاري عمل قانون ل«المجتمع المدني»

أكد محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة قد بحثت خطة العمل والأولويات المستهدفة في أولى اجتماع أعضاء اللجنة يوم الأربعاء الماضي، مشيرا إلي أنه سيتم عمل جلسات أخرى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء القادمين وقد يتبعها مقابلة مع أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لمزيد من التشاور والإطلاع على ما قاموا به من أعمال الخلال السنوات الماضية.
وأوضح السادات في مداخلة هاتفية ببرنامج "مباشر من العاصمة" على قناة "أون تي في" الفضائية اليوم السبت أنه جاري بحث عمل زيارات ميدانية داخلية وأخرى خارجية للقاء بلجان حقوق الإنسان بالعديد من البرلمانات على مستوى العالم وأعضاء منظمة حقوق الإنسان بجنيف.
و أعرب عن حرصه في أن "ينتفض" المجتمع ليكون داعم للدولة في التنمية وإحقاق كرامة المواطنين ودورهم واحترامها.
وأعلن أن التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني قانوني ومعترف به والدولة لا تمنعه ولا تجرمه ولكن بشرط أن يكون معلوم المصدر ويأتي عن طريق القنوات الرسمية والبنوك المصرية ويتم صرفه على مشاريع توافق عليها الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلي أنه جارى الإعداد لمشروع قانون لا يفرض قيود على عمل المنظمات تحت مظلة الدولة وتحترم القانون.
وأضاف أن استراتيجية "مصر للتنمية المستدامة 2030" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد الدور الكبير لمنظمات المجتمع المدني والأهلي في التنمية.
وذكر أن منظمات المجتمع المدني تستطيع اللجوء للقضاء الإداري في حالة رفض وزارة التضامن الاجتماعي لأي مشروع أو منح مقدمة من قبلهم.