قال حافظ أبو سعدة منسق لجنة اعداد مشروع قانون الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان في تصريحات ل الاهرام علي هامش منتدي حوار الثقافات للهيئة القبطية الانجيلية إن مشروع القانون سيكون بديلا عن القانون رقم84 للجمعيات. ويتضمن وضع قواعد جيدة لتحرير العمل الاهلي ودعم حرية التنظيم وتعزيز دوره وقيمة العمل التطوعي, واشراكه في جميع قضايا التنمية مع أجهزة الدولة, لكن توجد عدة انتقادات له من منظمات المجتمع المدني نحتاج للتعرف عليها, ومناقشتها من خلال سلسلة من الحوارات المجتمعية معها, حتي يحظي المشروع بتوافق مجتمعي قبل تقديم مسودته النهائية من وزير التضامن إلي رئيس مجلس الوزراء. وشملت مزايا المشروع امكانية انشاء منظمات اقليمية ودولية لها مكاتب في الخارج ذات طبيعة مصرية لخدمة القضايا الوطنية, والاهتمام بالقضايا الاقليمية والدولية المشتركة مع دول المنطقة في مجال التنمية والبيئة وحقوق الانسان مما يعني عودة الدور المصري والاقليمي في تلك القضايا. والسماح بإنشاء شبكات وتحالفات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية المصرية, وتسجيلها في مصر لكي تكون تحت مظلة القانون وليس بعيدا عن وزارة التضامن الاجتماعي, فضلا علي أن يكون تشكيل الاتحاد العام للجمعيات الاهلية بالانتخاب. وقال انه تم إلغاء العقوبات السالبة للحريات في مشروع القانون.