نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم قرار وزير العدل المستشار محمد حسام عبدالرحيم رقم 3442 لسنة 2016 والذي ينص على دمج مكتبي توثيق إسكندرية أول مع مكتب توثيق إسكندرية ثانٍ تحت مسمى مكتب توثيق الإسكندرية النموزجي، ويكون تابعا لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية.