وزير العدل يقرر إنشاء فروع جديدة للتوثيق وإلغاء قرار منح الضبطية القضائية للعاملين بالمناجم

قرر المستشار أحمد الزند وزير العدل، إنشاء فرع للتوثيق بنادى الزهور بمدينة نصر يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق العقارى بشمال القاهرة ويكون مقره داخل النادى.
ويقوم فرع التوثيق بأعمال مختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه فى دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق مصر الجديدة مكانيا أو للفرع المختص نوعيا.
ويعمل فرع التوثيق لمدة يومين فى الأسبوع فقط، وهما الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، ونشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 7 مارس المقبل.
كما قرر إنشار فرع للتوثيق بقرية شرشابة مركز شرطة زفتى بالغربية، تحت اسم "فرع توثيق شرشابة"، وكذلك انشاء "فرع
توثيق نادى قضاة دمنهور" ويكون مقره داخل النادى ومركز شرطة دمنهور.
كما قرر دمج مأمورية الشهر العقارى بببا وفرع التوثيق بمكتب الشهر العقارى والتوثيق ببنى سويف تحت مسمى "مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بببا" تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بمحافظة بنى سويف، ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمدن وقرى مركز شرطة ببا شهرا وتوثيقا.
كما دمج مأمورية الشهر العقارى بأبنوب مع فرع أبنوب التابعين لمكتب الشهر العقارة والتوثيق بأسيوط تحت مسمى "مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بأبنوب"، ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة أبنوب شهرا وتوثيقا علي أن يعمل به اعتبارا من 1 مارس المقبل.
كما قرر إلغاء القرار رقم 5496 لسنة 2010، الذى يتضمن منح صفة مأمورى الضبط القضائى لبعض العاملين بإدارة المناجم والمحاجر بالبحيرة. ونشرت الجريدة الرسمية بأنه يخول بعض العاملين بإدارة المحاجر في البحيرة كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 فى شأن المحاجر والمناجم، والقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.