أكدت نقابة المحامين، أنه تم تكليف نقيب كل نقابة فرعية بترؤس هيئة دفاع تشكل من أعضاء مجلس النقابة الفرعية المختصة فى دائرته، والمحامين المعنيين المتطوعين، تكون مهمتهم حصر جميع حالات المحامين وغيرهم من المقبوض عليهم بمناسبة تظاهرات "جزيرتى تيران وصنافير"، على أن تتولى الهيئة الحضور مع جميع المقبوض عليهم أثناء التحقيقات فى جميع مراحله والاطلاع على ما تحرر من محاضر بشأنهم حتى مرحلة الدفاع والمرافعة الموضوعية . وقامت النقابة بإصدار خطابات الندب باسم النقابة لأعضاء وفريق الدفاع الموكول إليهم مهمة الحضور ومتابعة التحقيقات والاطلاع على المحاضر والأوراق الخاصة بهذا الشأن، وإخطار النقابة العامة بأي عقبات أو مشكلات تنشأ أو تثور أمام فريق هيئة الدفاع أثناء تنفيذ هذه التكليفات. وطالبت النقابة برفع بيان إجمالي وتقرير شامل بجميع الحالات التي تم القبض عليها من المحامين وغيرهم وبيان موقف كل حالة على حدة، سواء من أخلى سبيله أو من هو رهن التحقيقات والحبس الاحتياطي. وكلفت النقابة أعضاء مجلس النقابة العامة ممثلى المحاكم الابتدائية كل فى دائرته بالتعاون والتنسيق مع النقابة الفرعية فى دائرة المحكمة الابتدائية التى يمثلها لانجاز ومتابعة التكليفات السابقة . وأشارت النقابة إلي إنشاء غرفة عمليات بالأمانة العامة للنقابة لتلقى التقارير والإخطارات لعرضها على النقيب العام أول بأول. وأوضحت النقابة إن هذه القرارات جاءت بمناسبة الأحداث الجارية، والتظاهرات احتجاجاً على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، وأعمال القبض التي تحدث للمواطنين والقيود والعقبات التي تواجه المحامين في أكثر من مكان أثناء أداء مهمتهم في حضور التحقيقات لتوفير كل الضمانات القانونية للمتهمين.