أزمة المحامين مع مجلس النواب تتصاعد واعتصام العشرات في النقابة بعد منعهم من حضور التحقيق مع العوضي

أعلن عشرات المحامين اعتصامهم بمقر النقابة العامة للمحامين بوسط القاهرة احتجاجاً علي رفض رئس نيابة استئناف القاهرة حضورهم التحقيق مع زميلهم طارق العوضي في البلاغ الذي قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب للنائب العام لاتهامه بتهديدهم حال موافقتهم علي اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية.
قال محمد عثمان وأسعد هيكل وأحمد قناوي المحامون الذين توجهوا إلي مقر النيابة بمدينة الرحاب أمس إنهم انسحبوا ومعهم طارق العوضي قبيل بداية جلسة التحقيق عندما أخبرهم سكرتير التحقيق بأن رئيس النيابة المحقق يرفض وجودهم وحضورهم جلسة التحقيق بوصفهم موكلين مع زميلهم.
أشار محمد عثمان نقيب محامي شمال القاهرة إلي أن المشكو في حقه حضر لمقر النيابة بالرحاب منذ الثانية ظهراً واستدعاه رئيس النيابة للمثول أمامه عندما أرسل إليهم سكرتير التحقيق في تمام الساعة الثالثة والذي أبلغهم أن رئيس النيابة رفض حضورهم جلسة التحقيق مع زميلهم المحامي وهو الأمر الذي دفعهم للانسحاب من جلسة التحقيق وغادروا جميعاً مع موكلهم من مقر النيابة.
قال أسعد هيكل المحامي إنه من المؤسف أن ترفض النيابة حضورهم التحقيق مع زميلهم وتكليف أحد موظفي النيابة بإبلاغهم بقرار رفض حضورهم مع زميلهم.
أضاف أسعد هيكل أن المحامين الحاضرين تشاوروا فيما بينهم وقرروا الانسحاب من مقر النيابة وتوجهوا سوياً إلي مقر النقابة العامة للمحامين للاعتصام به والتشاور حول الخطوات القادمة.
قال المحامي طارق العوضي مدير مركز دعم دولة القانون إنه قرر تفويض النقابة العامة للمحامين والنقابة الفرعية لشمال القاهرة في اتخاذ القرار المناسب عقب منع دفاعه من الحضور معه أثناء تحقيق النيابة في البلاغ المقدم ضده من 115 عضواً بمجلس النواب بسبب إطلاقه حملة "النواب خائنون".
أضاف أنه تلقي اتصالاً هاتفياً من النقيب سامح عاشور والموجود حالياً بدولة الكويت أعرب له عن تضامنه الشخصي وتضامن نقابة المحامين في مواجهة بلاغ تكميم الأفواه علي حد وصفه.
كان النائب مصطفي بكري قد جمع توقيعات من أعضاء البرلمان الأحد الماضي وقدم بها بلاغاً للنائب العام ضد المحامي طارق العوضي بسبب تهديداته لأعضاء البرلمان في أزمة جزيرتي تيران وصنافير.
قال بكري في بلاغه إن المحامي طارق العوضي حرض علي مجلس النواب وأعضائه مهدداً إياهم بالتشهير في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والأماكن العامة إذا وافقوا علي اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.