تفاصيل جديدة في واقعة اطلاق النار على سائق "الألف مسكن"..الضابط أطلق الرصاص على "خصيته"

ظهرت معلومات جديدة في واقعة اطلاق ضابط شرطة النار على سائق ميكروباص أمس في منطقة النزهة ، حيث أن الضابط ويدعي النقيب أحمد سمير يعمل بجهاز التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، وكان يستقل ميكروباصا، ونشبت مشادة بينه والسائق على الأجرة، وتطورت إلى اشتباك بينهما، فأخرج الضابط مسدسه وأطلق النار على السائق، فاستقرت الطلقة في خصيته، ما أدى إلى نزيف حاد .
ونقل عن شاهد عيان قوله " أن نقيب الشرطة أحمد سمير اعتاد المجئ لموقف الألف مسكن ليصطحب ميكروباص للخروج معه فى مشوار مجانا و ما كان من السائق رجب الفيومي انه رفض الخروج معه بدون دفع الأجره ، و سب السائق بأمه فرد عليه السائق بألا يسب والدته .."
فأخرج الضابط سلاحه الميري و قال للسائق : يا تعيش "مره زي أمك" يا تموت و أطلق الرصاص على خصيته.
وفي هذا السياق ، قرر وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، أمس الأربعاء، إحالة الضابط المتهم بإصابة سائق سيارة إلى النيابة العامة وايقافه عن العمل تمهيدا لإحالته إلى الاحتياط.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي ، إن الضابط أطلق النار على السائق فأصابه في الفخذ إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب إعاقة السائق للطريق تدخل على إثرها مجموعة من السائقين لمناصرة زميلهم ، وقاموا بالتعدي على الضابط وإحداث إصابات به مما دعاه إلى استخدام سلاحة وإطلاق العيار الناري.
وأضافت الداخلية أن الأجهزة الأمنية ضبطت أطراف المشاجرة والسلاح المستخدم وحررت المحضر اللازم ونقلت المصاب إلى المستشفى.
وكان العشرات من أهالي منطقة جسر السويس بحي النزهة بالقاهرة، قطعوا الطريق أمام حركة مرور السيارات اعتراضًا على الحادثة .
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية بردع التصرفات "غير المسؤولة" لأفراد الأمن بالقانون ومُحاسبة مرتكبيها بشكل فوري، وبسرعة الانتهاء من تعديلات قانون الشرطة.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، في مطلع أبريل الجاري، رقيب شرطة اتهم بقتل سائق بمنطقة الدرب الأحمر عمدا، بالسجن المؤبد 25 عاما.
وكان الغضب من انتهاكات الشرطة أحد العوامل الرئيسية لإشعال ثورة 2011 الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك -بعد حكم استمر 30 عاما- وبدأت يوم 25 يناير الذي يوافق عيد الشرطة.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن "وحشية الشرطة" شائعة في مصر بسبب ثقافة الحصانة التي يتمتع بها رجال الأمن، لكن وزارة الداخلية تقول إن الانتهاكات فردية وإنها تحقق في هذه الوقائع وتحاسب المخطئين. كما أحيل عدد من رجال الشرطة إلى المحاكمات خلال الشهور الماضية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب تجاوزات بحق مواطنين.