أعرب المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر لبيان سكرتير المتحدث باسم الأممالمتحدة بشأن قضية بعض منظمات المجتمع المدني المعروفة إعلاميا ب"قضية التمويل الأجنبي". واعتبر المتحدث باسم الخارجية إصدار مثل تلك البيانات محاولة تستهدف التأثير على عمل القضاء المصري المستقل وترهيبه، وهو ما لا يتسق مع صلاحيات ومسئوليات الجهة الصادرة عنها، وإدعائها المستمر باحترام دولة القانون واستقلال القضاء. وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن البيان في مجمله لا يضيف جديداً يستحق التعليق، حيث أنه يؤكد على عناصر تلتزم بها الحكومة المصرية بالفعل وتتسق مع أحكام الدستور المصري، إلا أنه من غير المقبول تضمين البيان إيحاءات بأن المتهمين ربما لا يمنحوا حقهم في الاستفادة من إجراءات ومعايير التقاضي العادلة. ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، قرار هيئة التحقيق القضائية، بمنع 4 متهمين وأسرهم من التصرف في أموالهم، على خلفية التحقيقات التي تجرى بشأنهم في قضية تلقيهم تمويلًا أجنبيًا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف المليون دولار أمريكي.