الخارجية: مصر دولة قانون.. أي انتقادات لأحكام صادرة عن القضاء أياً كان مصدرها "مرفوضة"

أعربت وزارة الخارجية اليوم الأحد، عن رفضها الكامل لأية بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية تتعلق بالحكم الصادر فيما يسمى بقضية "خلية الماريوت".
واعتبرت الخارجية - فى بيان شديد اللهجة - ذلك تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء المصري يحمل إسقاطات معروف أسبابها، وخلط متعمد بين حريات نص الدستور المصري علي حمايتها، ومخالفات قانونية صريحة وموثقة تضمنتها حيثيات الحكم الصادر في القضية.
وأكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على أن مصر دولة قانون، ودستورها يصون ويحمي جميع الحقوق والحريات، وأن المحاولات المستمرة لخلط الأوراق للإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة، هي ادعاءات لا تتسق مع الواقع، حيث أن هناك الآلاف من الصحفيين المصريين وغير المصريين الذين يعملون في مصر بحرية تامة ولم توجه إليهم أية اتهامات.
وأشار إلى أن المتهمين في قضية "خلية ماريوت" اقترفوا مخالفات قانونية محددة وموثقة استندت إليها هيئة المحكمة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن مصر دولة عريقة وشعبها على وعي كامل بكافة حقوقه والتزماته، وأن من يتبنون مثل تلك الحملات لديهم الكثير مما يستحق النقد.