الخارجية: نرفض أي انتقاد لأحكام القضاء أيا كان مصدرها

أعربت وزارة الخارجية اليوم الأحد، عن رفضها الكامل لأية بيانات أو تصريحات صادرة عن جهات خارجية تتعلق بالحكم الصادر فيما يسمى بقضية "خلية الماريوت"،واعتبرت ذلك تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء المصري يحمل اسقاطات معروفة أسبابها،وخلط متعمد بين حريات نص الدستور المصري علي حمايتها، ومخالفات قانونية صريحة وموثقة تضمنتها حيثيات الحكم الصادر في القضية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد،أن مصر دولة قانون، ودستورها يصون ويحمي جميع الحقوق والحريات، وأن المحاولات المستمرة لخلط الأوراق للإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة، هي ادعاءات لا تتسق مع الواقع، حيث أن هناك الآلاف من الصحفيين المصريين وغير المصريين الذين يعملون في مصر بحرية تامة ولم توجه إليهم أية اتهامات، مشيراً إلى أن المتهمين في القضية اقترفوا مخالفات قانونية محددة وموثقة استندت إليها هيئة المحكمة.
وأضاف المتحدث،أن مصر دولة عريقة وشعبها على وعي كامل بكافة حقوقه وإلتزماته، وأن من يتبنون مثل تلك الحمالات لديهم الكثير مما يستحق النقد.