الزعبي: تقاسم هيئة الحكم الانتقالي مناصفة بين النظام والمعارضة ظلم للثورة

كشف رئيس وفد التفاوض في الهيئة العليا للمفاوصات التابعة للمعارضة السورية العميد أسعد الزعبي، عن "إمكانية مشاركة عناصر من النظام السوري في هيئة الحكم الانتقالي، شريطة عدم تطلخ أيديهم بالدماء"، على أن لا يكون تسمية الهيئة مناصفة بين النظام والمعارضة.
وفي حوار أجرته وكالة "الأناضول" مع الزعبي في جنيف مكان انعقاد مفاوضات السلام بين وفدي النظام والمعارضة برعاية أممية عبر الزعبي عن، "رفضهم تسمية هيئة الحكم الانتقالي مناصفة بينهم وبين النظام"، معتبرًا ذلك "ظلم للثورة السورية".
وحول الأسماء التي لم تتلطخ أيديها بالدماء من النظام، قال الزعبي "ليس سرًا أن لدينا أسماء، وحقيقة لا يمكن أن نبوح بها، لأن عليها خطرًا كبيرًا، والنظام عندما يعلم أن لديه مسؤولين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، بالتأكيد يقوم باعتقالهم والتخلص منهم كعادته، وربما يجرهم في مجازر، بحيث يكونوا مثل رموز النظام الكل مشارك ومتورط".
وتابع، "لدينا أسماء، ولدينا معرفة بهم بشكل دقيق، ونعلم حتى وجهة نظرهم في سوريا، وهم غير راضين عما يقوم به النظام، ولكن ما زالوا في صف النظام، ومؤسساته، وأماكن سيطرته".
وقال رئيس وفد التفاوض المعارض، إن وفده "لم يأت إلى جنيف ليتقاسم مناصب وحصص مع النظام، بل لتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، من دون بشار الأسد ورموز نظامه".
وأضاف "ما أثير بشأن تقاسم الحكومة مع النظام، وتعين 3 نواب للأسد من المعارضة، هذا الكلام نقله المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا عن أحد الخبراء والمستشارين، ولم تكن هذه الرؤية تخص دي مستورا نفسه".
وكانت تقارير إعلامية تحدثت أمس السبت، عن طرح قدمه المبعوث الأممي للمعارضة خلال المحادثات الجارية في جنيف يقضي بتعيين 3 نواب منها للأسد مع بقاء الأخير في السلطة.
وبدأت جولة جديدة من مفاوضات جنيف الأربعاء الماضي، بلقاء المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا مع وفد المعارضة، أعقبه بلقاء مع وفد النظام الجمعة، وذلك في جولة جديدة لإيجاد حل سلمي للأزمة المستمرة في سوريا منذ 2011.
وأشار الزعبي، إلى أن "النظام يحاول أن يدفع بعدد من الأخبار والمقترحات حول المشاركة في مجلس عسكري، أو حكومة مؤقتة، وعرض وزارات كالداخلية والدفاع، وربما وزارات سيادية أخرى على أطراف سياسية معينة، وهو يعرف بأن ذلك يدل على إفلاسه، فنحن لم نأت إلى جنيف لتقسيم مناصب وحصص، بل جئنا لتنفيذ ما يريده الشعب، هيئة حكم انتقالي كامة الصلاحيات".
وأوضح أن "مجريات جلسة أمس السبت (مع دي مستورا)، أعطتنا صورة بأن النظام ليس لديه أدنى إرادة في عملية التفاوض المباشر، وهو متمسك بالحكومة الوطنية والانتقالية، ومتمسك بالأسد ورموزه، وهذا يعني بأننا لا زلنا على مسافة بعيدة، النظام بهذه الطريقة لا ينفذ الشرعية الدولية".
وتابع الزعبي مؤكدًا "نحن جئنا هنا لتنفيذ مرجعية جنيف (2012)، ونحن مصممون على عملية الانتقال السياسي كاملة الصلاحيات، وهكذا وعدنا أهلنا في الداخل، لن يكون في بداية المرحلة الانتقالية أي وجود لرموز السلطة والأسد، وهذا موقفنا الثابت والمبدئي، ولا يمكن الحياد عنه، وأقره مجلس الأمن".
وأكد الزعبي أن "النظام ليس جادا، ويطرح عددا من الحلول هنا وهناك، ووصلتنا عدة أخبار من بعض الأطياف السياسية، أورد لهم النظام أخبارا بشكل غير مباشر، بالمشاركة في حكومة، أو مجلس عسكري، أو ربما تحدث مشاركة برئاسة الدولة، كنواب الرئيس، وهي أحاديث لا تطرق مسامعنا، ولا نفهمها، ما نريد أن نفهمه هو القررات الدولية، حول الهيئة الحاكمة الانتقالية، التي تمتلك كافة السلطات التنفيذية، وتعين مجلس عسكري وقضائي، وتأسيس جمعية تأسيسية، ووضع دستور للبلاد، وتنفيذ الانتخابات، وهذه الإجراءات تنفذها الهيئة الحاكمة".