نائب وزير المالية : نعمل على بناء شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين

اكد احمد كوجك نائب وزير المالية على ان هناك خطة لاعادة بناء شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والجمارك من جهه والممولين ومجتمع الاعمال من جهة اخرى لافتا الى انه سيتم العمل على تنمية الإيرادات غير الضريبية سواء من خلال تعظيم ايرادات وارباح هيئات ومؤسسات الدولة وبالتوازى سيتم وضع اليات لضمان تحويل فوائض تلك الجهات إلى الخزانة العامة بشكل دورى.
وأضاف كوجك في تصريحات صحفية له اليوم ان الفترة القادمة ستشهد تنسيق تام وفعال بين السياسات المالية والنقدية من خلال تدعيم أطر التواصل المستمر والتنسيق مع البنك المركزى المصرى وهو ما ستظهر آثاره على كفاءة وأداء السياسة الإقتصادية لخدمة الإقتصاد القومى، مشيراً إلى وجود رغبة للتنسيق على كافة المستويات ومن خلال آليات واضحة تعمل على تحقيق الإستقرار النقدى والإستدامة المالية وبما يحفز النمو الإقتصادى وزيادة معدلات التشغيل.
وشددعلى أهمية القيام بضبط وترشيد الإنفاق الحكومى والتأكد من فاعليته بحيث يمكن تحقيق عائد إجتماعى أكبر ينعكس على الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين من خلال نفس حجم الإنفاق، بالإضافة إلى الإستمرار فى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق من خلال التوسع فى تمويل برامج الحماية الإجتماعية، وتحسين آليات استهداف الفئات الاقل دخلا والمهمشة، وزيادة الإستثمارات فى التنمية البشرية وفى البنية الأساسية بما يؤدى إلى زيادة تمكين المواطنين للإستفادة من الفرص التى تتيحها زيادة معدلات النمو الإقتصادى.
وأشار إلى وجود برامج محددة للحماية الإجتماعية سوف يتم متابعتها بشكل دورى لتحقيق أكبر إستفادة منها وتشمل منظومة دعم السلع الغذائية الذى يبلغ عدد المستفيدين منها نحو 73 مليون مواطن في منظومة دعم السلع التموينية و83 مليونا في منظومة دعم الخبز ودقيق المستودعات اي اكثر من 92% من اجمالي المواطنين، بالإضافة إلى دعم المحاصيل الإستراتيجية بنحو 4.7 مليار جنيه فى مشروع موازنة العام القادم، وكذلك تمويل نظم معاشات الضمان الإجتماعى وبرامج تكافل وكرامة للدعم النقدى بنحو 11.2 مليار جنيه، ومشروعات إسكان محدودى الدخل، وتطوير العشوائيات، والتغذية المدرسية، تحسين خدمات المواصلات العامة وباقى خدمات البنية الأساسية.
وأوضح أنه سيكون هناك دفعة جديدة للعمل خلال الفترة المقبلة خاصة على الجانب التنفيذى والإطار المؤسسى والتواصل مع الاعلام والمواطنين، كما سيتم تدعيم نظم المتابعة المستمرة وتطوير آليات العمل والإستفادة من الطاقات البشرية بوزارة المالية ، لتطوير الاداء ولحقيق طفرة ملموسة فى جودة الخدمات المقدمة يشعر بها المواطنون.