غضب في اوساط الطلبة المسلمين بعد تجسس الشرطة البريطانية عليهم لصالح "سي اي ايه"

لندن:أثار كشف النقاب حول قيام الشرطة البريطانية بتزويد أجهزة الاستخبارات الأمريكية بالبيانات الشخصية حول هوية أكثر من 1000 طالب مسلم يدرسون بالجامعات الإنجليزية، موجة غضب كبيرة بأوساط المسلمين الذين يدرسون في بريطانيا.
حيث كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن قيام الشرطة البريطانية بإمداد أجهزة الاستخبارات الأمريكية بمعلومات وبيانات شخصية عن 1000 طالب مسلم يدرسون في الجامعات البريطانية عقب حادثة "ديترويت" التي تورط فيها عمر فاروق عبد المُطلب والذي كان يدرس بإحدى الجامعات البريطانية.
وذكرت "الإندبندنت" أن الشرطة البريطانية قامت حتى الآن بزيارة لمنازل 50 طالباً مسلماً من الذين يدرسون بالجامعات البريطانية دون اعتقال أحد منهم.
وبحسب الإندبندنت أثارت القضية قلقاً لدى الجماعات الإسلامية حول استخدام الشرطة البريطانية لبيانات الأبرياء بشكل جائر واستهداف أجهزة الأمن بالمملكة المتحدة للمسلمين الذين لم يتورطوا في شبهة عملياة إرهابية.
وأشارة الصحيفة إلى أن اتحاد الطلبة بجامعة "لندن كولدج" قام بتزويد المحققين البريطانيين في يناير/ كانون الثاني الماضي بالبيانات الشخصية للطلبة المسلمين الذين يدرسون بالجامعة بعد زيارة أجراها المحققون للجامعة.
وقال رئيس الجماعة الإسلامية البريطانية مجيد آدامز موجاجي "إن أجهزة الأمن البريطانية قامت بالاتصال بالجماعة في 4 يناير/ كانون الثاني الماضي للحصول على البيانات الشخصية حول الطلبة المسلمين الذين يدرسون بالجامعات البريطانية" مشيراً إلى أن الجماعة رفضت تسليم مثل هذه البيانات بعد قيامها باستشارة قنونية.
وأضاف موجاجي "كنت قلقاً من ما سيفعلونه مع المعلومات" وتابع "وفي اجتماع ثاني مع أجهزة الأمن أخبرونا أنهم سيحتفظون بهذه البيانات لمدة 7 سنوات وأنهم سيتبادلونها مع أجهزة استخبارات دولية عند الحاجة".
وانتقد نواب بريطانيون سياسة الحكومة البريطانية لمحاربة التطرف وتصرف أجهزة الأمن مؤكدين أن هذه السياسة تستهدف المجتمعات الإسلامية البريطانية.
وقالت المحامية البريطانية المعروفة في مجال حقوق الإنسان غاريث بيرث إن تصرف أجهزة الأمن يعد إنتهاك لحقوق الإنسان ولقنون حماية المعلومات والحفاظ على الخصوصية.
وأضافت بيرث "أن تصرف أجهزة الأمن غير مناسب ويؤكد أن المجتمع الإسلامي البريطاني هو مشتبه به من قبل الحكومة الإنجليزية وأجهزة الأمن".
وأوضح اريك ميتكالف عضو شبكة حقوق الإنسان للطلاب أن هذا التصرف من قِبل الشرطة البريطانية يوضح تعامل أجهزة الأمن بقبضة حديدية وليس التحقيق في قضية مزعومة.
وقالت شرطة العاصمة البريطانية لندن في بيان صحفي أنها تحدثت مع الكيانات التي يمكنها توفير معلومات دقيقة حول عمر فاروق عبد المطلب مشيرةً إلى أنها حرصت على التعامل بحساسية مع المعلومات التي حصلت عليها بخصوص الطلبة المسلمين الذين يدرسون بالجامعات البريطانية.
وأكدت الإندبندنت أن اتحاد الطلبة قدم لشرطة العاصمة أسماء وعناوين البريد الألكتروني في الفطرة من سبتمبر/ أيلول 2005 إلى يونيو/ حذيران 2009 مشيرةً إلى اتصال الشرطة بالجامعة في خطوة تالية وحصلت منها على عناوين وأرقام هواتف الطلاب المسلمين.
ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن الطلاب المسلمين إجماعهم على وجود أزمة ثقة مع اتحاد الطلاب ووجود مخاوف لديهم بشأن تزويد اتحاد الطلاب للشرطة بالبيانات الشخصية حول أسماء أعضائه مشيرين إلى أن الدور المفترض للاتحاد هو حماية الطلاب الذين ينتمون إليه وليس الانصياع لضغوط لم تكن اضطرارية.
وصرح قاسم رفيق المتحدث الرسمي باسم اتحاد جمعيات الطلبة الإسلاميين ورئيس الجماعة الإسلامية السابق بأن تقديم معلومات غير ضرورية للشرطة يعكس تراجعاً في احترام المعلومات والبيانات الشخصية.
ويذكر أن صحيفة الإندبندنت نشرت العام الماضي تقريراً حول قيام الشرطة وأجهزة الأمن والاستخبارات البريطانية بالتحرش بالشباب المسلمين بعد رفضهم العمل جواسيس لصالح أجهزة الأمن.
ويشار إلى أن محاولة التفجير الفاشلة لطائرة أمريكية كانت متجهة من العاصمة الهولندية أمستردام إلى ديترويت بالولايات المتحدة والتي يتهم فيها النيجري عمر فاروق عبد المطلب الذي كان يدرس بالجامعة البريطانية من 2005 إلى 2008 وعمل وشغل رئيس للجماعة فيها من 2006 إلى 2006.