وصل وفد النيابة المصرية برئاسة المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد، إلى إيطاليا، أمس الأربعاء، ليبدء الخميس، اجتماعا مع المدعي العام الإيطالي؛ لإطلاعه على الملف الكامل للتحقيقات حول مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر على جثته مطلع فبراير الماضي، ملقاة على جانب أحد الطرق بمنطقة أكتوبر، وبها آثار تعذيب. وكشف مصدر قضائي، عن أن الوفد سيبدأ لقاءاته في العاصمة الإيطالية باجتماعه مع المدعي العام الإيطالي، لعرض جميع تفاصيل التحقيقات عليه، مضيفا: "من المحتمل أن يلتقي بعض أعضاء الوفد مع أسرة ريجيني لتقديم تعازي الدولة المصرية، والرد على أي تساؤلات يرغبون في طرحها". وأكد المصدر أن المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد، أعد ملفا كاملا عن القضية تضمن جميع التقارير والتحقيقات وتقرير الطب الشرعي لتشريح جثة ريجيني، وأقوال ضباط الشرطة الذين أجروا التحريات في الواقعة، وأقوال أصدقاء المجني عليه، بالإضافة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، وتَتَبُّع سجل مكالمات هاتفه المحمول قبل إغلاقه، واعترافات المتهمين الذين عُثر بحوزتهم على متعلقاته الشخصية، وأقوال المجني عليهم غير المصريين في تحقيقات "عصابة سرقة الأجانب". كما يحتوي الملف على تحريات الشرطة بشأن بلاغات بعض المواطنين والأجانب بتعرضهم للسرقة بالإكراه في بعض المناطق المتفرقة بالقاهرة الكبرى، والتي توصلت إلى تحديد الأشخاص مرتكبي هذه الوقائع، وهم: "طارق سعيد عبدالفتاح إسماعيل، وصلاح علي سيد محمد، ومصطفى بكر عوض إبراهيم، وسعد طارق سعد عبدالفتاح، ورشا سعد عبدالفتاح إسماعيل، وعلى جابر أحمد عفيفي، وعلاء جابر أحمد عفيفي"، إضافة إلى الأحراز والمسروقات التي تم ضبطها، ومحاضر معاينة الشرطة للأماكن التي أبلغ المجني عليهم بتعرضهم للسرقة فيها. وأوضح المصدر أن الوفد سيؤكد للمسؤولين الإيطاليين أن النيابة العامة المصرية لم تنتهِ من التحقيقات في القضية بعد، وأن هناك فريق بحث شرطيا على أعلى مستوى يحقق ويجمع تحريات ويسعى لخيوط جديدة للتوصل إلى متهمين جدد في الواقعة، وأن التحقيقات تسير بشفافية ونزاهة، بإشراف النائب العام شخصيا، والذي كلف فريقا من المحامين العموم بمكتبه بمتابعة القضية، ويشدد على أنه في حالة ثبوت تورط أي شخص في جريمة القتل سيقدم للمحاكمة.