نائب عام الانقلاب يتبنى رواية الداخلية "الملفقة" حول ريجيني

أصدر مكتب النائب العام المستشار نبيل صليب بيانًا يتبنى فيه رواية الداخلية حول واقعة التشكيل العصابي المتهم أفراده بارتكاب جرائم السرقة بالإكراه في القاهرة الكبرى وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

وجاء بالبيان أن تحريات مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بشأن بلاغات بعض المواطنين والأجانب بتعرضهم للسرقة بالإكراه في بعض المناطق المتفرقة بالقاهرة الكبرى.

وتوصلت التحريات بحسب البيان إلى تحديد الأشخاص مرتكبي هذه الوقائع، وهم: طارق سعيد عبدالفتاح إسماعيل، صلاح على سيد محمد، مصطفى بكر عوض إبراهيم، سعد طارق سعد عبدالفتاح، رشا سعد عبدالفتاح إسماعيل، على جابر أحمد عفيفي، علاء جابر أحمد عفيفي، وصدر أمر النيابة المختصة بضبطهم وإحضارهم وكذا ضبط الأدوات المستخدمة في الجريمة.

وأسفرت التحريات بحسب البيان أن المتهم طارق سعد كان يخفى بمسكن شقيقته متحصلات جرائم السرقات التي ارتكابها وبالبحث عن تلك المسروقات بداخل المسكن بموافقة قاطنيه عثر على بعض الأشياء من بينها حافظة جلدية بها بعض الأوراق، التي قررت المتهمة أنها تخص شقيقها المتهم طارق سعد عبد الفتاح، موضحة أنه أحضرها في الليلة السابقة على مقتله وتضم جواز سفر نبتي اللون مدون به بيانات باسم جوليو ريجيني إيطالي الجنسية، وبعض الأوراق الأخرى الخاصة بنفس الشخص في حقيبة حمراء اللون.

وأوضح النائب العام بالبيان أنه نظرًا لتعدد النطاق الجغرافي لأماكن العثور على الأدلة في تحقيقات حادث مقتل الإيطالي جوليو ريجيني بعد العثور فقد أمر النائب العام بتشكيل فريق تحقيق بمكتب النائب العام لاستكمال التحقيقات في هذه الواقعة وصولاً إلى كشف الحقيقة.

ورفضت الحكومة الإيطالية رواية الداخلية المصرية التي اتهمت أفراد عصابة الميكروباص وقامت بتصفيتهم لطمس الأدلة وقطع خيوط التحقيق للوصول للحقيقة.

هذا وقد صرحت أسرة ريجيني أمس بأن ابنهم تم قتله بالتعذيب الوحشي مثل أي مصر من الآلاف الذين قتلهم سلطات الانقلاب في مصر منذ 3 يوليو 2013م.

وكانت داخلية الانقلاب تراجعت عن اتهام العصابة بقتل ريجيني وقالت إنها فقط وجدت بعض متعلقاته مع بعض أفراد العصابة، فيما شهد محامي ريجيني بأن الحقيبة التي تم العثور عليها لا تخص الضجية وليست ملكًا له.