سياحيون يستبعدون زيادة معدل التوافد وفقاً لبرنامج الحكومة

توقع سياحيون، صعوبة تحقيق المعدل السياحى المستهدف خلال الفترة المقبلة والذى أعلنت عنه الحكومة فى برنامجها، مرجعين ذلك لعدم وضوح أو وجود آليات معينة تعمل عليها الحكومة للتغلب على أزمة تراجع التدفق السياحى.
قال عادل زكى، عضو غرفة شركات السياحة ووكالات السفر، إن الحكومة لن تستطيع تطبيق برنامجها الخاص بزيادة أعداد السياح على مدار الأعوام المقبلة، قبل حل القضايا والأزمات السياسية التى تؤثر على انخفاض الحركة السياحية الوافدة من الأسواق الرئيسية المتوقفة.
وتوقع زكى انخفاض معدل التدفق السياحى لمصر خلال العام المالى الحالى بنسبة %15 مقارنة بالعام المالى الماضى ليحقق القطاع السياحى ما يقرب من 8 ملايين سائح بنهايته، نتيجة للأحداث المضطربة التى يعانيها القطاع مؤخراً من انحسار السياحة الوافدة وزعزعة العلاقات المصرية مع بعض الدول الصديقة.
وأوضح ان حادث مقتل الطالب الإيطالى «ريجينى» سيؤثر على العلاقات بين مصر وايطاليا، باعتبار أن الأخيرة تمتلك العديد من المشروعات والاستثمارات فى مصر بمجال البترول وقطاع السياحة والصناعات والمنسوجات وتكنولوجيا المعلومات.
وبلغ حجم الاستثمارات الإيطالية فى مصر 1.480 مليار دولار، إذ لدى قطاع السياحة استثمارات تقدر بنحو 82 مليون دولار تمثلها 191 شركة مؤسسة.
أوضح زكى أن الرقم المستهدف تحقيقه واقعى.. لكن فى ظل الظروف الحالية قد يتعرض البرنامج الحكومى لعرقلة، وتقف الظروف حائلا امام تحقيق معدل التوافد السياحى المستهدف خلال العامين المقبلين.
وقال عضو غرفة الشركات السياحية، إن الأسواق العربية لن تعوض نقص التوافد السياحى من الأسواق الأوروبية المصدرة للسياحة لمصر، رغم تمتعها بإمكانات مادية.. لكن مدة المكوث والتوافد قليلة.
ويستهدف البرنامج الذى أعلنته الحكومة لزيادة الاحتياطات النقدية من العملة الأجنبية، استقبال 9 ملايين سائح خلال العام المالى 2016-2017.
كما أعلن البرنامج استهداف 10 ملايين سائح خلال عام 2017-2018 وصولا إلى 15 مليون سائح فى السنوات التالية.
وبلغ عدد السياح الوافدين لمصر خلال العام الماضى 9.3 مليون سائح بانخفاض 600 ألف سائح عن 2014.
وتواجه السياحة المصرية انحساراً شديداً بضغط من حادث الطائرة الروسية نهاية أكتوبر الماضى، مما أدى لتراجع الإيرادات إلى 6.1 مليار دولار خلال 2015 مقابل 7.3 مليار خلال العام السابق.
وقال ناجى عريان، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن الحكومة تفتقر لآليات زيادة معدل التدفق السياحى للمقصد المصرى، مما يصعب تحقيق المعدل المراد استهدافه خلال العام الحالى أو العامين المقبلين.
وأضاف أن على الحكومة تذليل العوائق السياسية والاضطرابات المؤثرة بشكل كبير على القطاع السياحى وتراجع معدلات التوافد.
وقال إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن العدد المستهدف جذبه من السياح خلال العامين الحالى والمقبل، يقدر بنحو 9 – 10 ملايين سائح، وهو عدد ملائم فى الفترة الحالية، وغير مبالغ فيه.