الطاقة الدولية تكشف عن تأثير اتفاق تثبيت إنتاج النفط على الأسواق

قال مسؤول في وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء 23 مارس/آذار، إن اتفاقا بين بعض منتجي النفط على تثبيت الإنتاج ربما يكون "لا معنى له"، فالسعودية هي الوحيدة القادرة على زيادة الإنتاج.
وارتفع خام "برنت"، في العقود الآجلة، أكثر من 50%، عن أدنى مستوى له في 12 عاما، والذي اقترب من 27 دولارا للبرميل في وقت سابق هذا العام. فقد انتعش الخام بعد أن توصلت روسيا والسعودية وفنزويلا وقطر، الأعضاء في منظمة "أوبك"، إلى اتفاق، الشهر الماضي، لإبقاء الإنتاج عند مستويات يناير/كانون الثاني، مشروط بانضمام باقي المنتجين لهذا الاتفاق.
ودعت قطر المنتجين من منظمة "أوبك" وخارجها إلى اجتماع في عاصمتها الدوحة، في 17 أبريل/نيسان، لإجراء مباحثات بشأن اتفاق تثبيت إنتاج النفط لدعم سوق النفط العالمية.
وقال نيل أتكنسون، مدير قسم صناعة وأسواق النفط بوكالة الطاقة الدولية، خلال إحدى فعاليات القطاع:" من بين مجموعة الدول (المشاركة في الاجتماع) التي نعرفها، فالمملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تتمتع بقدرة على زيادة إنتاجها".
وأضاف المسؤول في وكالة الطاقة الدولية:" ومن ثم، فإن تثبيت الإنتاج ربما يكون لا معنى له. إنه يميل أكثر إلى كونه نوع من الإيماءة التي ربما تهدف.. إلى بناء الثقة في أن استقرار أسعار النفط قادم".
وانضمت ليبيا إلى إيران في رفضها للمبادرة، ومن شأن غياب البلدين العضوين في "أوبك" الحد من أثر أي نجاح في توسيع دائرة تثبيت الإنتاج خلال اجتماع أبريل/نيسان المقبل.
وقال أتكنسون إن الزيادة التي حققتها طهران في إنتاجها خلال الربع الأول، بعد رفع العقوبات عنها، جاءت متوافقة مع توقعات وكالة الطاقة الدولية ببلوغها 300 ألف برميل يوميا، مضيفا أن إنتاج طهران قد يرتفع مجددا بالقدر ذاته في موعد أقصاه الربع الثالث من هذا العام.
وأضاف أن إيران ستحتاج بعض الوقت لاستعادة الحصة التي كانت لها في أوروبا قبل فرض العقوبات.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية، التي تراقب سوق الطاقة لصالح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تقلص الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في وقت لاحق هذا العام مما سيمهد الطريق أمام تعافي أسعار النفط في 2017.