قال رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي المكلف الجيلاني أرحومة إن "الهيئة ستعرض ما توصلت إليه على الشعب الليبي، ولا يعتبر نافذا إلا بعد إقراره بالاستفتاء الشعبي". وبدأ بمدينة صلالة بسلطنة عمان، أمس السبت، اللقاء التشاوري للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي الذي تستضيفه سلطنة عمان برعاية الأممالمتحدة. وأضاف رحومة - في تصريح صحفي نشر هنا اليوم الأحد - أن "الهيئة التأسيسية الليبية بذلت الجهد الكثير من أجل التواصل مع الليبيين ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم حول مشروع الدستور الليبي الجديد، لكي يصدر معبرا عن آرائهم ويلبي طموحاتهم". وأشار إلى صعوبة صياغة الدساتير بوجه عام، وصعوبة ذلك بوجه خاص في دولة لم تستقر بعد، مبينا أن الهيئة التأسيسية الليبية أوكلت مهمة صياغة وإعداد الدستور، المكون من 220 مادة تحتاج إلى توافقات بين الأعضاء وهي منتخبة من قبل الشعب الليبي. وكان وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي قد أكد في كلمة له لدى افتتاح اللقاء أهمية هذا اللقاء التشاوري للهيئة التأسيسية الليبية من أجل التلاحم والتضامن بين الليبيين، موضحا أن وضع الدستور الليبي سيجد قبولا وترحيبا من جميع الليبيين.