كشف الدكتور محمود كبيش، محامي رجل الأعمال الهارب في إسبانيا حسين سالم، عن أن موكله لم يحول الأموال التي اتفق عليها مع الدولة المصرية، مقابل التصالح، والتي تم تحديدها بنسبة 75٪ من ثروته، بقيمة 5 مليارات و600 ألف جنيه، بسبب «الروتين» والإجراءات الإدارية «المعقدة» التي تواجههم في تحويلها إلى خزينة الدولة. وأشار «كبيش» في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى أن الأموال التي تنازل عنها «سالم» موجودة بالفعل تحت تصرف الدولة، وتم التحفظ عليها منذ 2011. وأضاف: «لكن أمواله الأخرى، لم يتنازل بأي شيء منها، ولا تزال تحت تصرفه»، موضحاً أن «الطائرة الخاصة به خارج صفقة التصالح، لكنه تنازل عنها وتبرع بها إلى أحد الأجهزة السيادية».