حسين سالم أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقا ومحامي رجل الأعمال الهارب حسين سالم ..أن حسين سالم جاد في طلب التصالح الذي تم تقديمه للنائب العام والكسب غير المشروع والذي بمقتضاه يتنازل عن نصف ممتلكاته للدولة مقابل التصالح علي القضايا المقامة ضده . وأن الطلب قد أحيل اول امس بالفعل الي اللجنة العليا لاسترداد الأموال التي يرأسها وزير العدل كبداية لإجراءات تفعيله .. وأضاف كبيش أن ما نشر حول انكار سالم لهذا التبرع عار تماما من الصحة .. مؤكدا أن لديه مستندا رسميا موقعا من « سالم» بتفاصيل الممتلكات المتنازل عنها .. وأن موكله يتصل به يوميا لتأكيد الطلب ومتابعته .. حتي ننهي حالة الاتهامات القائمة بأسرع ما يمكن .. مؤكدا أن موكله لن يتراجع عن التنازل حتي إذا حصل علي البراءة من جميع الاتهامات المنسوبة اليه .. وأنه لن يعود إلي مصر إلا بعد تسوية كافة أوضاعه القانونية. وعن تفاصيل الممتلكات المتنازل عنها .. يقول د. كبيش انها تضم فندق الجولف بشرم الشيخ .. ومحطة تنقية المياه بشرم الشيخ ومحطة صرف صحي وارض البياضية بالأقصر .. وان قيمة هذه الممتلكات في مجموعها أكثر من أربعة مليارات جنيه وهو ما يجاوز نصف ثروة « سالم » . وعن القضايا المقامة ضد سالم وموقفه فيها حتي الآن .. يقول كبيش إن هناك عدة قضايا يحاكم فيها حسين سالم .. اولها قضية القرن والتي حكم فيها بالبراءة .. وهناك القضية المتهم فيها سامح فهمي وقيادات البترول وهي محجوزة للحكم في فبراير القادم .. وقضية «ميد اليك» المتهم فيها مع بعض قيادات شركتي العامرية والاسكندرية لامداده الشركتين بالكهرباء دون اتباع الاجراءات القانونية .. وقد صدر ضده حكم بالادانة والسجن عشر سنوات ومطعون عليها بالنقض حاليا .. وهناك قضية أرض البياضية بالأقصر والمتهم فيها مع الراحل د. عاطف عبيد ود. يوسف والي وقضي فيها ايضا بالادانة والسجن .. وتم الطعن عليها .. كما ان هناك تحقيقات اخري بجهاز الكسب غير المشروع حول أموال قيمتها حوالي 127 مليون دولار محجوز عليها بالخارج . وعن استرداد الاموال من الخارج يقول د. كبيش : ان اموال حسين سالم متحفظ عليها في بنوك سويسرا واسبانيا وهونج كونج ..وإذا تم الحكم بادانة حسين سالم فان هذه الدول قد تعيد الاموال لمصر .. وقد تصادرها .. فالوضع يختلف من دولة لأخري .. طبقا لإجراءات كل دولة . أما اذا حكم ببراءته فيتم انهاء التحفظ علي أمواله وتعود اليه .وفي كل الاحوال فهو يعرض التنازل عن ممتلكاته الموجودة بمصر وتحت تصرف الحكومة المصرية وتنازله نهائي سواء تمت تبرئته او ادانته .
