ألقى ضباط الأموال العامة برئاسة العميد عماد النواوي، وبالتنسيق مع قيادات مديرية أمن أسيوط، وقطاع الأمن العام، القبض على ضابط نظامي من قوة قسم أول أسيوط أثناء تلقيه رشوة لاستخراج قرار تمكين قطعة أرض محل نزاع من النيابة العامة. البداية كانت ورود بلاغ من "م. ب" صحفي لمباحث الأموال العامة ولقيادات مديرية أمن أسيوط، عن قيام أحد الضباط بالقسم، والذي يدعى "م. ز" والمسئول عن قرارات النيابة لمعاينات نزاعات الأراضي بقسم أول، بطلب رشوة 200 ألف جنيه لإنهاء قرار تمكين لقطعة أرض ملك لأحد أقاربه محل نزاع، ومحرر بها المحضر رقم 1843 إداري أول أسيوط، على أن يحصل على 100 ألف جنيه "مقدم". وبدأ تحرك قيادات المديرية في التعامل مع البلاغ، وقامت الإدارة العامة بزرع كاميرات صوت وصورة في سيارته بعد استئذان النيابة العامة، وأثناء تسليم الأموال المرقمة، تم ضبط الضابط متلبسا، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 3 أحوال مباحث الأموال العامة.