صحيفة: ماليزيا تعدل قانون التجمعات العامة

كوالالمبور: تعتزم ماليزيا تخفيف بنود قانون مقترح يعمل على تحديد قواعد التجمعات العامة وذلك بعد انتقادات للقانون الجديد بأنه قمعى، وذلك حسبما أفادت صحيفة ماليزية اليوم الأحد.
وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن الحكومة أعلنت خططا الأسبوع الماضي للسماح للمواطنين بعقد تجمعات عامة سلمية في إطار خطوة نحو الإصلاح السياسي.
هذا وقد تم إجبار منظمي التجمعات على أخطار الشرطة قبل تنظيم التجمع بثلاثين يوما بدلا من تقديم طلب للحصول على إذن كما ينص القانون الحالي.
ويحظر مشروع قانون "التجمع السلمي" المقترح احتجاجات الشوارع وواجه القانون المقترح انتقادات من محامين وجماعات حقوقية قالوا أنه أكثر قمعا من ميانمار التي خرجت للتو من عقود من الحكم العسكري حيث يشترط القانون على منظمي التجمعات إخطار السلطات قبلها بخمسة أيام.
على جانب آخر نقلت صحيفة "ستار" اليوم عن وزير القانون ناظري عزيز قوله أن مجلس الوزراء أجرى مناقشات واتفق على أن فترة الثلاثين يوما اللازمة للإخطار أطول مما يجب.
ونقل عنه قوله "ولذلك فإن فترة الإخطار قلصت إلى عشرة أيام."
ومن المقرر أن يتغير مشروع القانون أيضا لإلزام الشرطة بإبلاغ منظمي التجمعات بقرارها خلال 24 ساعة بدلا من 48 ساعة، وسيكون أمام منظمي التجمعات 48 ساعة للطعن في أي رفض بدلا من الفترة الحالية التي تبلغ خمسة أيام.
ويعد القانون المقترح جزءا من إصلاحات رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق للسماح بزيادة الحريات المدنية بعد أن سلط احتجاج نادر في الشوارع في يوليو تموز الضوء على سخط الناس على الحكومة.