بالفيديو .. الجمل: اللائحة الداخلية للبرلمان قد يطعن على عدم دستوريته لأنها «مشروع قانون» عادي

أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن اللائحة التنفيذية بمجلس النواب خاضع لجواز الطعن عليه بسبب عدم دستوريته لأن الدستور أشرك السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية في إصدار اللائحة، مشيرا إلي أنه يعد "مشروع قانون" عادي وقابل للتعديل وفقا للمادة "118 " من الدستور الذي ينص على "أصدار اللائحة الداخلية بقانون" وبذلك يسري عليها إجراءات تعديل القوانين .
وأوضح الجمل في مداخلة هاتفية على قناة "أون تي في" الفضائية أن عرض اللائحة التنفيذية لمجلس النواب يجب عرضها بمجلس الدولة بشكل ألزامي وإجباري ولكن النتيجة الذي يصدرها المجلس هي استشارية، مما أهدر ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة.
وأعلن أنه يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على اللائحة التنفيذية وإعادة إرسالها للبرلمان لإعادة النظر في الملاحظات التي يراها الرئيس.
وأعلن أن اللوائح الداخلية للبرلمان في السابق تحترم مبدأ الفصل بين السلطات، مشيرا إلي أن البرلمان كان يعد لوائحه الداخلية بدون أي تدخل من أي جهة وغير قابل للطعن عليه.
ومن المقرر أن يتسلم قسم التشريع مجلس الدولة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب بعد أن تسلمها الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب من اللجنة الثلاثية المكلفة بإعداد اللائحة لوضع اللمسات الأخيرة على اللائحة.