أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم مشاركة وفد حكومي في محادثات جنيف المقرر أن تنعقد في 14 مارس الجاري، منتقدا تصريحات المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بشأن إجراء انتخابات رئاسية خلال 18 شهرا. وقال المعلم في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت :" إنه لا يحق لميستورا اقتراح جدول أعمال لمحادثات جنيف لأنه أمر يجب التوافق عليه بين المتحاورين، وذلك لأن الحوار بالأساس سوري سوري". وأضاف المعلم" إن دي ميستورا قال في تصريحاته إن جولة المفاوضات ستتناول الحكم والدستور والانتخابات النيابية والرئاسية التي ستجري خلال 18 شهرا، إلا أنني اوضح أن حكومة الوحدة الوطنية التي ستناقش في المستقبل هي التي تعين لجنة دستورية لوضع دستور جديد أو لتعديل الدستور القائم، ثم يتم الاستفتاء من قبل الشعب وبعد إقراره يصبح نافذا". وتابع" إن إجراء الانتخابات البرلمانية هو نص موجود في وثائق فيينا وقرارات مجلس الأمن، أما الحديث عن انتخابات رئاسية فلا يحق لدي ميستورا أولغيره أن يتحدث عنها لأنها حق حصري للشعب السوري". وأشار إلى أن كل الوثائق الأممية وبيانات ميوينخ وفيينا جاء فيها أن مستقبل سوريا يقرره الشعب السوري، ووجه حديثه للمبعوث الاممي قائلا " لن نقبل بعد الآن خروجك عن الموضوعية لإرضاء هذا الطرف أو ذاك ووفدنا سيرفض أية محاولة لوضع هذا الأمر على جدول الأعمال". وفيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت،" إن هذه الانتخابات هي استحقاق دستوري يجب احترامه وهي لا تتعارض مع حوار جنيف". ودعا المعلم المواطنين السوريين إلى التصويت بكثافة في هذا الاستحقاق الدستوري لتقديم رسالة إلى المجتمع الدولي عن طبيعة الشعب السوري وتمسكهم في المشاركة في رسم مستقبل بلادهم. وحول وقف الأعمال القتالية، أكد المعلم التزام القوات المسلحة السورية بوقفها والتي تم تنفيذها اعتبارا من 27 فبراير الماضي، مشددا في الوقت ذاته على استمرار القوات المسلحة السورية في هذا الالتزام. وأشار وزير الخارجية السوري إلى أن قرار القيادة السورية بقبول وقف الأعمال القتالية رغم تحقيق قوات الجيش تقدما في مختلف الجبهات يدل على حرصها على وقف سفك دماء السوريين..مضيفا" إنه خلال الأسبوعين الماضيين حدثت خروقات من قبل المجموعات المسلحة رد على بعضها الجيش السوري وتجاهل بعضها..مؤكدا في الوقت ذاته حق القوات المسلحة السورية في الرد هذه الخروقات. ودعا المعلم كل من حمل السلاح إلى الاستفادة من وقف الأعمال القتالية، والتوجه نحو المصالحة وتسوية الأوضاع، مرحبا بكل من يرغب في المشاركة إلى جانب القوات المسلحة السورية في مكافحة إرهاب داعش وجبهة النصرة والتنظيمات المرتبطة بهما.