قال أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي بمعهد ستراسبورغ -فرنسا، إنه سبق للبرلمان الأوروبي أن أصدر العديد من القرارات المرتبطة بحالة حقوق اإنسان في مصر في 17 يوليو 2014 و15 يناير 2015 وذلك تأسيسا علي اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر عام 2001، مضيفا:"وهذه الاتفاقية ترتبط كغيرها من اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي". وأوضح سلامة في تصريح خاص لشبكة الإعلام العربية "محيط"، أن معونات الاتحاد الأوروبي المختلفة لمصر والمرتبطة بحالة حقوق الإنسان والديمقراطية واتفاقية الشراكة تشير إلي مبادئ ميثاق منظمة الأممالمتحدة وعلي وجه الخصوص حقوق الانسان والديمقراطية والحريات المختلفة بالرغم من أن القرارات التي تصدر عن البرلمان الأوروبي لا تعد "قرارات تشريعية" إلا أنها تحظي بتأثير كبير غير مباشر تجاه الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، حيث أن البرلمان الأوروبي هو الذي يصادق علي المنح التنموية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لأي دولة نامية". وأكد سلامة أن البرلمان الأوروبي يفتقد الية متابعة تنفيذ مايصدره من قرارات ويترك هذه المهمة لبرلمانات الدول الأعضاء، موضحا أن لجوء إيطاليا للبرلمان اأوروبي عن طريق أحد الكتل السياسية المهمة في البرلمان الأوروبي والتي تضم لجانب إيطاليا المملكة المتحدة وتشيكيا ولتوانيا وبولندا وذلك من أجل الضغط علي السلطات المصرية لاستكمال التحقيقات الجنائية للتوصل لحقيقة من هم ااشخاص المسئولين عن تعذيب وقتل الطالب والصحفي جوليو ريجيني". وشدد سلامة أن الكتلة السياسية في البرلمان اأوروبي "EFBB" لم تقتصر علي مقترح القرار الذي سيصدر غدا فقط علي قضية الطالب الصحفي الإيطالي القتيل "ريجيني" ولكن سيشمل أيضا حالة حقوق الإنسان في مصر كما حدث في القرارين السابقين المشار إليهما.