البرلمان الأوروبي يثير غضب الحكومة المصرية بتبنيه نص قرار ينتقد سجلها في حقوق الانسان

ردت مصر بحدة على قرار اعتمده البرلمان الاوروبي وينتقد فيه سجل حقوق الإنسان في مصر عبر استدعاء سفراء الدول السبع والعشرين في الاتحاد الاوروبي قبل ايام من اجتماع ثنائي يتوقع ان يكون عاصفا.
وتطرق القرار الذي دعمته الغالبية العظمى للكتل السياسية في البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ الى عدة مواضيع حساسة بالنسبة للقاهرة مثل قضية ايمن نور الذي ترشح الى الانتخابات الرئاسية التعددية الاولى في مصر في مواجهة الرئيس حسني مبارك العام 2005.
ويطالب النواب الاوروبيون في قرارهم بالافراج عن هذا المعارض المحكوم عليه في ديسمبر 2005 بالسجن خمس سنوات بعد ادانته بتهمة تزوير وثائق.
ويطالب القرار كذلك "بوضع حد لكل اعمال التعذيب وسوء المعاملة" ويعتبر ان "الاقليات الدينية في مصر مثل الاقباط والبهائيين والشيعة لا يزالون يعانون بشكل مؤسف من الابعاد لاسباب طائفية".
وشجع النواب الاوروبيون "كل الاطراف المعنيين تكثيف مكافحة التهريب الذي يتم بواسطة انفاق تؤدي الى قطاع غزة" وهو موضوع حساس تتهم في اطاره اسرائيل مصر بعدم بذل جهود كافية.
واعتمد النص بغالبية 52 صوتا فقط وامتناع سبعة نواب عن التصويت (من اصل 784 نائبا اوروبيا) لكنه اثار غضب الحكومة المصرية.
وقبل عملية التصويت استدعت وزارة الخارجية المصرية سفراء دول الاتحاد الاوروبية معربة لهم عن رفضها المطلق لهذا النص.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية حسام زكي ان "وزارة الخارجية ابلغت الجانب الاوروبي ان مصر لا تقبل محاولة اي دولة او جهة التعليق على اوضاع حقوق الانسان في مصر او ان تسمح لنفسها باعطاء دروس لدول اخرى حول اوضاعها الداخلية مهما كانت ملاحظاتها على اداء هذه الدول وبالذات في مجال حقوق الانسان".
واضاف انه "من الاحرى ان تلتفت تلك الدول الى ما يعانيه مواطنوها من انتهاكات منهجية لحقوق الانسان قبل ان تحكم على حال دول اخرى".
وقال احد المشاركين الاوروبيين في الاجتماع ان الاجتماع كان "للتفسير وليس للتأنيب".
لكنه اشار الى ان قرار النواب الاوروبيين سيلقي بظلاله على الاجتماع المقرر في 23 و24 يناير في القاهرة بين وفد المفوضية الاوروبية في اطار اتفاق جديد بين الاتحاد-الاوروبي ومصر. ومسألة حقوق الانسان مدرجة على جدول اعمال هذا الاجتماع.
وهدد رئيس مجلس الشعب فتحي سرور ان مجلس الشعب "سوف يدرس في حالة صدور القرار قطع علاقته مع البرلمان الاوروبي" بعدما اعتبره "تدخلا" في الشؤون المصرية.
لكن المسؤولين عن الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان الاوروبي لم يرضخوا لهذه التهديدات.
وقال رئيس مجموعة الخضر دانيال كوهن-بنديت "لا اهتم برأي العاصمة المصرية النواب يقررون وفقا لما يمليه عليهم ضميرهم".
واضاف "اذا اقتضى الامر ان ننتقد حقوق الانسان في مصر وفي غوانتانامو او اماكن اخرى فاننا نفعل ذلك".
وقال رئيس الكتلة الاشتراكية مارتن شولز "مجلس الشعب المصري يجب ان يناقش معنا مضمون القرار اذا اعتبر انه مبالغ به وهذا افضل من توجيه التهديدات".
وقال جوزف دول رئيس الكتلة الرئيسية في البرلمان وهي كتلة حزب الشعب الاوروبي (يميني) ان النص متوازن فهو يأسف لعدم احترام حقوق الانسان في بعض الحالات "لكنه يقر بدور الوساطة التي تقوم بها مصر في عملية السلام في الشرق الاوسط".
وقال البريطاني غراهام واتسون باسم النواب الليبراليين "نعتمد قرارات حول انتهاكات حقوق الانسان اينما كان بما في ذلك داخل الاتحاد الاوروبي". واسف "بشدة" لرد فعل السلطات المصرية على نص "مشروع كليا".
اما رئيسة اللجنة البرلمانية الفرعية لحقوق الانسان هيلين فلوتر فاعتبرت رد فعل مصر بانه "مبالغ به كليا".