دخل العاملون بهيئة النقل العام بالإسكندرية، صباح اليوم الأحد، في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجاً على -ما وصفوه- بتعسف مسئولي الهيئة وخصم الكثير من مستحقاتهم المالية، وإيقاف بعضهم عن العمل بدون إجراء تحقيق إداري معهم، ورفض خالد عليوة رئيس الهيئة، التفاوض معهم حول مطالبهم. وشمل توقف العمل بالجراجات الأربعة للنقل العام بالمدينة، "سموحة - العجمي - سيدي بشر - محرم بك". من جانبها، قامت المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية بالدفع بعدد من الأتوبيسات الخاصة بها كحل مؤقت للأزمة لنقل المواطنين المتكدسين بمناطق متفرقة من المدينة. وتضمنت مطالب العاملين في المذكرة التي رفعوها بمطالبهم لكل من خالد عليوة، والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، تضمنت المطالبة بصرف حافز متوسط لما يسمي بحدود الدنيا والذي يقدر ب20% علي كل 100 جنيه علي جميع خطوط الهيئة، علي أن يكون متوسط أعلي إيراد في الخطوط مرتفعة الإيراد فقط. كما طالبوا باحتساب حافز كامل للسائق والمحصل في حالة حدوث عطل حقيقي للسيارات، سواء داخل أو خارج الجراج، طالما تم تدوين العطل على جدول السيارة أو عمل إشارة له، واحتساب الحافز للسائق والمحصل المرابط بالجراج -من ليس له سيارة- علي اليوم السابق، وصرف حافز الكارنيهات 1 % من إجمالي المرتب، لتوقف صرفه منذ فترة. كما طالب العاملون المحتجون بعدم وقف العامل عن العمل إلا بعد التحقيق معه من جانب الشئون القانونية، وهيكلة حوافز الصيانة والجهاز الإشرافي والموظفين. وعبر الموظفون المحتجون عن تضررهم من كثرة توقيع الجزاءات والخصومات عليهم، بدون تحقيقات إدارية معهم، وهو ما يخالف القانون الإداري.