عمال النقل العام بالإسكندرية يدخلون منطقة الخطر

أرسل العاملون بهيئة النقل العام بالإسكندرية, أمس الخميس, شكوي جماعية مكتوبة لكل من المهندس محمد عبد الظاهر, محافظ الإسكندرية, واللواء خالد عليوة, رئيس الهيئة بالمحافظة, يطالبون فيها بتدخل جميع المسئولين والمعنيين لإنقاذهم مما وصفوه بتعسف مسئولي الهيئة عن طريق خصم الكثير من مستحقاتهم المالية, وكذلك ايقافهم عن العمل بدون إجراء أي تحقيق إداري معهم.
وتضمنت عريضة الشكوي عدة مطالب وهي عمل متوسط لحافز ما يسمي بحدود الدنيا والذي يقدر ب20 بالمئة علي كل100 جنيه علي جميع خطوط الهيئة, علي أن يكون متوسط أعلي إيراد في الخطوط مرتفعة الإيراد فقط وكذلك إحتساب حافز كامل للسائق والمحصل في حالة حدوث عطل حقيقي للسيارات سواء داخل أو خارج الجراج, طالما تم تدوين العطل علي جدول السيارة أو عمل إشارة له, واحتساب الحافز للسائق والكمساري المرابط بالجراج( من ليس له سيارة) علي اليوم السابق, وصرف حافز الكارنيهات1 بالمئة من إجمالي المرتب, حيث انه متوقف صرفه منذ فترة.
كما طالب العاملون المحتجون بعدم وقف العامل عن العمل الا بعد التحقيق معه من جانب الشئون القانونية, وهيكلة حوافز الصيانة و الجهاز الاشرافي والموظفين.
وعبر الموظفون في شكواهم عن تضررهم من كثرة توقيع الجزاءات والخصومات عليهم, من دون حتي عمل تحقيقات إدارية وهو ما يخالف القانون الإداري, مؤكدين نيتهم عدم الدخول في إضراب عن العمل حفاظا علي مصالح الهيئة والمواطن السكندري.
وقال عصام سموحة سائق إنهم سبق وتفاوضوا مع مجلس إدارة الهيئة وكذلك المسئولين بالمحافظة دون جدوي ودون وعود حقيقية لتلبية مطالبهم المشروع بحسب قوله. وأكد أنهم ليس لديهم أي نية للإعتصام أو الإضراب حتي لا يتسببون في تعطيل مصالح المواطنين والهيئة, ولكن في الوقت نفسه فانهم يدرسون خططا أخري للتصعيد للضغط لتنفيذ مطالبهم.
من جانبه قال اللواء خالد عليوةرئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية, أن أغلب المطالب التي يطالب بها السائقون والمحصلون المحتجون هي مطالب فئوية تتعارض مع نظام الهيئة واللائحة الموجودة داخلها لتنظيم العمل, كما أنه لا يوجد أي أعتمادات مالية تسمح بتنفيذ الزيادات التي يطالبون بها.
وأكد أن هناك مطالب أخري ستبحث الهيئة العمل علي تنفيذها ومنها مطلب عدم وقف العامل عن العمل الا بعد التحقيق معه من جانب الشئون القانونية.