البيئة: تقييم المصانع المطلة على نهر النيل مازال مستمراً

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة استمرار إجراء التقييم لمصانع السكر السبع التي تصرف صرفا صناعيا مباشرا على نهر النيل للتأكد من خطة تنفيذ توفيق أوضاعها البيئية، والتي بدأت في يناير الماضي، مشيرا إلى أن التقييم لا يتم من خلال عينة واحدة ولكن من خلال أكثر من عينة وأكثر من معمل .
وقال فهمي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - إنه لا يجب الإسراع في إصدار التقييم لتلك المصانع، ويجب أن يتم من خلال عينات كثيرة وليس عينة واحدة حتى لا نظلم تلك المصانع، فهناك إجراءات قانونية صارمة سيتم اتخاذها في حال المخالفة وعدم الالتزام وسيتم مجازاة المقصر، مضيفا "خاصة وأنه لأول مرة لهذه المصانع تقوم بتطبيق نظام جديد عليها منذ 15 عاما".
وأشار إلى أن العينات تؤخذ على فترات وأحيانا تكون جيدة ومرة أخرى غير جيدة حسب العملية الإنتاجية، ويتم أخذ المتوسط لها على مدار شهور التقييم والقيام بتحليلها ودراستها من خلال أكثر من معمل .
ولفت فهمي إلى أنه سيتم إلزام المنشآت والمصانع الواقعة على نهر النيل فور الانتهاء من تقييمها بتركيب حساسات بيئية تتيح للوزارة مراقبة أية مخالفات من شأنها تلويث النهر بحيث يتم تركيب تلك الحساسات على الصرف النهائي لهذه المصانع، ويتم ربطها على شبكة الرصد التابعة للوزارة ويكون هناك متابعة لها على مدى 24 ساعة .
واختتم تصريحه قائلا "لا نحتاج إلى النزول للمصانع للتفتيش عليها كل فترة لأن بيانات المصنع وحالته ستكون متاحة لدينا طوال اليوم إضافة إلى أنه سيتم التعرف على مصدر التلوث بشكل لحظي".‎