مسئولة بالجامعة العربية: لابد من وضع رؤية تساعد المرأة على مواجهة الأوضاع الأمنية

أكدت السفيرة إيناس مكاوي مدير إدارة المرأة والطفل بجامعة الدول العربية أهمية طرح رؤية عربية موحدة على اجتماع الدورة الستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة التي تعقد في نيويورك في 14 مارس الحالي تضع في اعتبارها الظروف التي تواجهها المرأة في العديد من البلدان العربية خاصة فيما يتعلق بالوضع الأمني.
وقال مكاوي - في مؤتمر صحفي عقد اليوم ببيروت في ختام الاجتماع رفيع المستوى الذي يضم المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والأمانة العامة لجامعة الدول العربيّة - إن الإرهاب يستهدف المرأة العربية ، وهناك حاجة للوضع في الاعتبار التحديات التي تواجهها المرأة العربية لا سيما الأمنية.
وأكدت أهمية تخصيص موازنات مالية لصالح المرأة من أجل تمكينها سياسيا واقتصاديا ، ومن أجل تحقيق أهداف الألفية وحصولها على حصتها العادلة من التنمية والمناصب.
وأبدت سعادتها لأن منظمة الأمم المتحدة لتمكين المرأة لديها اجتماع سنوي تحضيري لقمة نيويورك حول المرأة ، وقالت " نجحنا في العامين الماضيين على صعيد تنسيق الجهود مع المجتمع المدني والذهاب الى نيويورك بأجندة موحدة ، اعتمادا على بعض المواثيق العربية الاقليمية" ، مشيرة الى أهمية النتائج التي توصل اليها الاجتماع على صعيد تأمين حقوق المرأة في المنطقة العربية والاقليمية.
وقالت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية هيفاء الآغا إن هذا الاجتماع كان ضروريا لتوحيد الرؤى والنظرة من أجل رفع شأن المراة العربية وهمومها ، وأضافت " تناقشنا وتحاورنا كثيرا حول رؤى وأهداف محددة نذهب بها الى الامم المتحدة كي نوحد النظرة العربية الى المرأة وما تواجهه، خصوصا في ظل ما يمر به عالمنا العربي من احتلال اسرائيلي ونزاعات مسلحة وإرهاب ، حيث تتحمل المرأة العبء الأكبر".
ودعت التوصيات التي صدرت عن الاجتماع إلى دعم وصول النساء إلى مواقع القرار ، وتأكيد أهمية إشراك خبراء حول النوع الاجتماعي وتعزيز مشاركة النساء في البعثات الأممية.
وأوصى الاجتماع بتأكيد إلزامية مشاركة النساء في المفاوضات السياسية ، والتزام تنفيذ الاستراتيجية الاقليمية حول "حماية المرأة العربية : الأمن والسلام" ، وتطوير آليات وأدوات لدعم جهود الدول الأعضاء في تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالمرأة والأمن والسلام.
وطالب الاجتماع بتمكين المرأة من القيام بدور بناء في بناء السلم المجتمعي والقضاء على العنف، وبالحق في العمل بشروط عادلة، والإنصاف والأجر المتساوي للعمل المتساوي.
وشدد على ضرورة ضمان المساواة في وصول المرأة إلى التمكين على المستوى الاقتصادي، وتعزيز فرص المرأة في مجال ريادة الأعمال، وضمان إدماج النوع الاجتماعي عند وضع استراتيجيات الحد من الفقر.
وأكدت التوصيات ضرورة تأهيل المرأة أكاديميا ومهنيا وفنيا بما يتناسب مع يتناسب مع سياسات التشغيل، واعتماد نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة كجزء من مؤشرات الدول التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.