مؤتمر يطالب بوقف محاكمات الضمير ..والغزل التشريعى للسلطة

قال حمدى الأسيوطى أن قانون العقوبات المصرى يضم 26 مادة تقيد حرية الرأى و التعبير ، و نصوص فضفاضة ، و أن بعد اغتيال السادات ، عدل القانون ووضعت ضوابط أكثر صرامة تحت العبارة المطاطة حماية أمن الدولة ، و أشار أن الخطاب القانونى يعانى من مأساة فى وسط مناخ محافظ و يحتاج لتجديد ، و القاضى يحكم وفقا لعقيدته و مزاجه الخاص ، و لدينا محاكم تفتيش للضمائر ، و حكم من قبل على كرم صابر بخمس سنوات ، و الآن ناجى يواجه حكم عامين .
و اقترح أن تعرض قضايا النشر و الإبداع على المحامى العام ، بدلا ممن ليس لديهم خبرة فى هذا المجال .
جاء ذلك خلال مؤتمر " الحماية القانونية لحرية الرأى و التعبير " و ناقشت الجلسة "حرية الرأى والتعبير فى قانون العقوبات المصرى وتطبيقاتها القضائية مع إشارة خاصة إلى قضاء النقض"، ورأس الجلسة أ .د محمد جمال عيسى، وتحدث فيها : أ. حمدى الأسيوطى ، وعقب كلاً من: أ. نجاد البرعى، و أ. عبد الله خليل.
من جانبه قال نجاد البرعى أننا نعانى فى القانون من العبارات المطاطة ، و جرائم الإهانة غير معرفة ، فقاضى يمكن أن يراها مهينة و قاضى لا ، و كذلك ازدراء الأديان غير معرف ، فيترك مساحة للقاضى للتفسير ، فقاضى اعطاه براءة ، و قاضى أعطاه عامين ، و إسلام البحيرى حكم عليه بخمس سنوات ثم اصبحت سنة و من قبل براءة ، و جريمة تكدير السلم العام ، و اى كلام يمكن أن ينطبق تحت هذا البند فيصبح الجميع متهمون .
و أوصى البرعى بعمل جلسات استماع بين أدباء و قضاة يرعاه المجلس الأعلى للثقافة ووزارة العدل ، لتقريب وجهات النظر .
و عندما مزح أحدهم و قال هل سيحدث هذا فى ظل الزند ، فأجاب البرعى : أن الزند لن يدوم .
من جهته قال عبد الله خليل ان مادة إزدراء الأديان ، تعد مادة ضميرية ، و لا يجوز الحكم على الضمائر و الوجدان ، و هذا يشمل الفكر و الإبداع ، فهذه محاولة لمحاكمة وجدان مبدع ، و هذه جريمة
و أشار خليل إلى الغزل التشريعى الرخيص للنظم التسلطية ، و الغزل القضائى للجماعات الإسلامية و السلطة ، الذى بدأ من السبعينات و الثمانينات ، مطالبا بتنقية التشريعات، من هذا الغزل التشريعى ، ووقفها ، و إعادة صياغة الخطاب الحقوقى بناءا على حريات الفكر و التعبير .