أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى أن جميع المتقدمين لمسابقة التأمينات التى كانت ستنفذ وفقا لقانون الخدمة المدنية قد خضعوا لاختبارات شفهية وتحريرية. وأوضحت والي، في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية " محيط"، أن عندما رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية، كان لزامًا علينا تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة انتظار القانون الذى سينظم شئون العاملين المدنيين بالدولة إلى أن يتم إقراره من البرلمان. وأشارت إلي أن الوزارة كانت قد أعلنت من قبل عن حاجتها لحوالى 1350 وظيفة تخصصية و1550 وظيفة مكتبية وخدمات معاونة، مضيفة أن الوزارة مازالت فى انتظار تغيير وتعديل القوانين واللوائح، فضلا عن وجود عجز كبير في موازنة الدولة وتضخم في ميزانية الأجور. واختتمت والى تصريحاتها قائلةً: "يجب ألا نغفل أن المزايا التى حصل عليها العاملون بالتأمينات خلال الخمس سنوات الماضية كانت غير مسبوقة، ومن ثم أصبحت الأجور تمثل عبئًا كبيرًا على الدولة وتقتضي إجراء توازنات بين الاحتياجات الحقيقة والمتاحة. كانت اللجنة المكلفة بإعداد نتائج المسابقة قد أصدرت تقريرها فى 22 يونيو 2015 إلا أن الوزيرة ألغت نتائج المسابقة بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية علي العاملين بالتأمينات، قبل أن يتم إعادة المسابقة طبقًا للقانون الجديد عن طريق اجراء اختبارات للمتقدمين عبر موقع الوزارة الإلكتروني. يذكر أن مسابقة التأمينات تم الإعلان عنها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي في 28 من شهر مايو 2014 طبقا للمادة 18 من قانون 48 لسنة 78.