شكرا دكتورة غادة والي وزيرة التضامن علي الرد حول ما كتبته صباح الأحد قبل الماضي بشأن مسئولية الوزارة عن تأخر مسابقة التأمينات الاجتماعية. أوضحت أن الوزارة لم تخدع الشباب المتقدمين لمسابقة التأمينات وأنها كانت ماضية في إجراءات التعيين وتحديد موعد للإمتحان التكميلي كما أعلن وتم إعداد بنك أسئلة والاتفاق مع كلية الهندسة لبرمجة الاختبارات ومع وزارة التعليم لإتاحة مراكز الإمتحانات إلا أن رفض قانون الخدمة المدنية من مجلس النواب الذي كان يتم علي أساسه إجراءات التعيين أدي إلي توقف المسابقة لحين الاستقرار علي قانون جديد ولائحته التنفيذية لنسترشد به والحكومة تعمل علي إدخال التعديلات وإعادة عرض القانون قريبا وانتهزنا أيضا هذه الفرصة لمراجعة خريطة احتياجاتنا حيث إن آخر تقدير كان من عامين ونراجع اللوائح الداخلية الإدارية الجديدة والتي تتضمن المزايا وغيرها. وقالت إن رفض القانون وضعنا في مأزق ولكن الأمور ستستقر قريبا بعد طرح الحكومة لقانون بديل وإقراره من مجلس النواب. ومن هنا يتضح أنه تم اتخاذ إجراءات واختبارات شفهية والإعداد للتحريرية وكانت ستنفذ وفقاً لقانون الخدمة المدنية وحين تم تعطيله من قبل البرلمان، كان لزاماً علينا تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة انتظار قانون الخدمة المدنية الجديد لأنه سينظم مسألة التعيين في الدولة بشكل عام بغض النظر عن اللوائح المالية التي نعمل عليها للعاملين في الهيئة. ومن جهة نقص الموظفين في بعض مكاتب التأمينات قالت إنه تم توزيع عدد من حملة الماجيستير والدكتوراة علي المناطق لتساهم إلي حد ما في التغلب علي المشكلة وهذا لا يعني عدم إتمام المسابقة. شكرا علي التوضيح فأنا أعهد في شخصك الوضوح والشفافية . إن الشباب كل ما يهمهم هو توضيح الحقائق أولا بأول حتي لو كانت لا ترضيهم وأعتقد أنهم علي درجة من الوعي لتفهم الظروف وتقبل الأمر.