50 مليار جنيه حجم استثمارات صناعة الحديد بالسوق المصرية

قادرين على تغطية إحتياجات المشروعات القومية ولدينا فائض 4 ملايين طن حديد سنوياً
توقعات بوصول حجم الإستهلاك المحلي للحديد إلى 12 مليون طن خلال عام 2020
أكد جورج متى مدير قطاع التسويق بمجموعة حديد عز ، أن إجمالي حجم الإستثمارات العاملة بقطاع الحديد داخل السوق المحلية يقدر بنحو 50 مليار جنيه .
وأشار خلال جلسة خاصة بمؤتمر بناة مصر والمنعقد تحت عنوان " الطريق إلى تنمية المشروعات القومية"، إلى أن القطاع يساهم للناتج المحلي الإجمالي بنحو 40 مليار جنيه سنويا ، كما يوفر فرص عمل مباشرة تصل إلى 50 ألف فرصة عمل مباشرة داخل القطاع .
وأوضح متى أن صناعة الحديد المحلية قادرة على الوفاء بإحتياجات المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في ظل وجود فائض بالطاقات الإنتاجية الإجمالية لمصانع الحديد بقيمة 4 ملايين طن ، خاصة في ظل وصول حجم الطاقة التي يتم إستهلاكها سنويا إلى 8.4 مليون طن سنوياً ، بينما تقدر حجم الطاقة الإنتاجية الإجمالية نحو 11.1 مليون طن سنوياً .
وأضاف أن هناك عدة تحديات رئيسية تواجه القطاع تتمثل في إرتفاع تكلفة الغاز الذي يتم إمداده لمصانع الحديد والبالغة نحو 7 دولارات للمليون وحدة حرارية ، وكذلك عدم توافر السيولة الدولارية اللازمة لإستيراد الخامات اللازمة للصناعة ، بالإضافة إلى عدم وجود رسوم جمركية ثابتة على واردات الحديد للسوق المحلية .
وأشار إلى أن مشكلة الدولار الحالية قد تتسبب في تكدس الموانئ بخامات الإستيراد التي تعاقدت معها الشركات ، وكذلك تراجع الطاقات الإنتاجية للمصانع ، وزيادة تكلفة منتجات الحديد، بما قد يؤدي لحدوث إرتفاعات سعرية داخل السوق المحلية .
وتوقع متى حدوث نمو بمعدلات الإستهلاك المحلي لصناعة الحديد بنسبة 9% ، والوصول إلى 10 ملايين طن خلال عام 2018، وكذلك 12 مليون طن خلال عام 2020.
وطالب مدير التسويق بمجموعة حديد عز ، الحكومة بضرورة تخفيض أسعار الطاقة لتصل إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية وهو ما يتناسب مع أسعار الأسواق العالمية وأن يتم المسارعة لحل مشكلة نقص السيولة الدولارية الحالية وأن يكون هناك أولوية للصناعات الثقيلة خلال المرحلة المقبلة.