شهدت إجراءات التصويت على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة حالة من الجدل بين النائب محمد أنور السادات ورئيس المجلس الدكتور علي عبد العال اليوم الأربعاء، وذلك حول مدى صحة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن. وقال السادات - عقب النداء على اسمه للتصويت على إسقاط العضوية عن عكاشة - إن "عكاشة أخطأ أخطاءً كثيرة تجاوزت كل الحدود ولا ينكرها عاقل، لكن الإجراءات طبقا للمادة 110 من الدستور والمادة 381 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أنه لا يجوز إسقاط العضوية في ذات الجلسة، حيث لا بد من إحالة الطلب أو مناقشة الطلب في جلسة أخرى عقب إعداد لجنة القيم أو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية تقريرها"، مؤكدا رفضه إسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة. وعقّب رئيس مجلس النواب على حديث النائب محمد السادات بالقول إنه (السادات) "يستند لتفسير خاطئ، فالمعروض الآن متعلق بالإخلال بواجبات العضوية، والإجراءات صحيحة، حيث أحيل الموضوع إلى لجنة خاصة حققت فيه وانتهت من عملها وأصدرت توصيات رفضها المجلس ليتم طرح إسقاط العضوية بعدها". وأضاف عبد العال "أتمنى آلا يعطيني النائب السادات دروسا في القانون الدستوري، وأذكّره بواقعة نائب الإسكندرية الشيخ عاشور محمد نصر في فترة السبعينيات الذي تعدى على الرئيس محمد أنور السادات وتم اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية في ذات الجلسة". واعتبر أن النائب محمد السادات دأب على تسجيل مواقف على خلاف الأغلبية، فحتى اتفاقية القرض أبدى رأيه بطريقة غير مقبولة أثناء اتخاذ قرار عرض الاتفاقية على مكتب المجلس. وأكد عبد العال أن الإجراءات المتعلقة بالنائب توفيق عكاشة بدأت سليمة واستمرت سليمة، وأن مسألة الإجراءات مسؤوليته، وأن اللجنة التي استمعت لأقواله مشكلة من أساتذة في القانون، وخاطب النواب قائلا: "البعض يشكك وعليكم أن تنتبهوا، من يشكك دأب على التشكيك طوال الجلسات السابقة".
