ثوار التحرير : نطالب بمحاكمة القتلة وتحديد موعد لانتخابات الرئاسة

اصدرت القوي الثورية المعتصمة بميدان التحرير بيانا تقول فيه : نحن القطاع العريض من جماهير الشعب المصري الثائر صاحب السيادة علي أرضه ومصيره ومصدر كافة السلطات في هذا البلد.

والتي استردها باندلاع ثورة 25 يناير الشعبية السلمية، نعلن تصميمنا على نقل السلطة لسلطة مدنية منتخبة –برلمان ورئيس- في موعد غايته منتصف أبريل 2012.

ونؤكد على أن المعتصمين في ميادين مصر يمثلون القطاع العريض من الشعب المصري، وأن أي اتفاقات أو حوارات تدور بين المجلس العسكري والقوى السياسية دون مشاركة القوى الثورية هي والعدم سواء.

وقد اتفقت القوى الثورية على البيان التالي والذي يتضمن خارطة طريق لإدارة الأزمة وتسليم السلطة

إن البيان الصادر عن المشير طنطاوي مرفوض من غالبية الشعب المصري حيث لم يف بالحد الأدنى لإرادة وتطلعات الشعب، وتضمَّن العديد من المغالطات، ولم يتضمن الإعتراف بالجريمة التي ارتكبت في حق الشعب على مدار الفترة الإنتقالية .

وخاصة الأيام الخمسة الماضية من قتل وعنف وتمثيل بالجثث وانتهاك لكرامة المواطنين، كما لم يتضمن البيان اتخاذ أي إجراءات فعلية لمحاكمة القتلة ومن أعطى الأوامر بإطلاق النيران والغازات وعزل جميع القيادات التي تسببت في هذه الأحداث من الشرطة والجيش.

كما لم يتضمن البيان الوقف الفوري لكل أعمال العنف أو التصعيد ضد المعتصمين في ميادين التحرير على مستوى الجمهورية، كما لم يتضمن البيان الاستجابة لإرادة الشعب في تشكيل حكومة انقاذ وطني بكامل صلاحيات مجلس رئاسي لإدارة المرحلة الإنتقالية.

إلي جانب انه لم يتضمن البيان الاستجابة لإرادة الشعب في تحديد موعد الإنتخابات الرئاسية وتسليم السلطة. وبالإضافة إلى ما سبق فقد تضمن البيان تلويحاً بإجراء استفتاء على إستمرار المجلس العسكري في ادارة المرحلة الإنتقالية وهو ما لا يمكن قبوله من حيث المبدأ لما يمثله من تضييع لمزيد من الوقت و الجهد و تكريس لمزيد من الإنقسام.

وحرصاً على الوطن واستقراره، وحقناً لدماء أبنائه، وسرعة وقف العنف والإنتهاكات التي ترتكب في حق الشعب، واستجابةَ لطلب الثوار في الرحيل الفوري للمجلس العسكري عن السلطة فإننا نعلن عن خارطة طريق لإدارة الأزمة والخروج منها على النحو التالي:

أولا: الإستجابة لإرادة الشعب في عودة المجلس العسكري لأداء مهمته الأصلية في الدفاع عن أمن الوطن، وتشكيل حكومة انقاذ وطني يعمل رئيسها ونوابه كمجلس رئاسي وتكون لها كافة الصلاحيات لإدارة المرحلة الإنتقالية وذلك وفقا للخطوات التالية:

- الانتهاء من اجراء انتخابات مجلس الشعب وتسليمه كافة السلطات التشريعية فور انعقاده خلال فبراير 2012.

- إلغاء انتخابات مجلس الشورى لتقصير المرحلة الإنتقالية وتوفير الوقت والجهد.

- فتح باب الترشح للرئاسة خلال النصف الثاني من فبراير2012

-إجراء الإنتخابات الرئاسية في مارس 2012

- تسليم كامل السلطات التنفيذية للرئيس المنتخب في ابريل 2012

ثانيا: اصدار قرارات فورية بالقبض على القتلة ومن أعطى الأوامر بإطلاق النيران والغاز بما فيهم جميع القيادات التي تورطت في هذه الأحداث من الشرطة والجيش وتقديمهم للمحاكمة، والوقف الفوري لاعمال العنف والتصعيد في التصدي للمعتصمين في ميادين التحرير على مستوى الجمهورية .

وسحب جميع قوات الشرطة من كافة ميادين مصر و اعادة هيكلة وزارة الداخلية وطرد قياداتها الفاسدة التي تتحدى إرادة الشعب وتتعمد انتهاك كرامته وتحاول اعادة انتاج النظام السابق و اجهاض الثورة.

ثالثا: قيام حكومة الإنقاذ الوطني باصدار إعلان دستوري يتضمن مواعيد الإنتخابات الرئاسية والعلاقة بين السلطات، والغاء مجلس الشورى.

رابعا: تحدد صلاحيات الحكومة وتكليفاتها وفقا لما يلي:

- فتح تحقيق عاجل وإحالة كل المتورطين في دماء الثوار لمحاكمات قضائية عادلة.

- إجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية وتسليم السلطة التنفيذية والتشريعية وفقاً للمواعيد المشار إليها
- إعلان وتنفيذ خطة أمنية واضحة للقضاء على الفوضى والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين واعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية من عناصر الفساد.

- اعادة هيكلة الإعلام الحكومي وتطهيره من الفساد.

- الإعلان عن إجراءات اقتصادية قصيرة المدى لإنعاش الاقتصاد ووضع آليات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق.

- اعتماد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور وإعداد موازنة ثورة تنحاز للفئات الأكثر فقراً

- الوقف الفوري للقوانين والمحاكمات الاستثنائية - وقف العمل بقانون الطوارئ وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين- واتخاذ كافة الضمانات لحرية الرأي والتعبير.

- إعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي والإفراج عن كافة معتقلي الرأي.

- تطهير كافة مؤسسات الدولة من عناصر الفساد

وأخيرا نؤكد على استمرار ثورتنا والزام المجلس العسكري بما ورد في هذا البيان حتى نقل كامل السلطة لحكومة منتخبة - برلمان ورئيس- وبدون وصاية من أحد في المواعيد المشار اليها، وندعوا جموع الشعب المصري لمليونية الجمعة القادمة 25 نوفمبر بعنوان جمعة "حق الشهيد وارادة شعب".

قوى الثورة في ميادين مصر بالإضافة إلى القوى الثورية الآتية حسب الترتيب الأبجدي :

ائتلاف الأكاديمين المستقلين-ائتلاف الثائر الحق- ائتلاف الزراعيين-ائتلاف الشباب السلفي-ائتلاف شباب الثورة-ائتلاف شباب ثورة 25يناير-ائتلاف صوت الثورة-اتحاد القوى الوطنية-اتحاد شباب الثورة-الإئتلاف الإسلامي الحر-الإئتلاف العام للثورة

- الائتلاف القبطى المصرى-التوافق الشعبي-الثائر الحر-الجبهة الثورية-الجبهة الثورية لحماية الثورة المصرية- الجبهة السلفية-الجبهة الشعبية الثورية-الدعوة السلفية بالعبور-اللجنة التنسيقية-إتحاد شباب حزب العمل-إتحاد قوى الثورة-تحالف القوى الثورية- تحالف حركات توعية مصر-تكتل شباب السويس- ثوار يناير للحرية والمقاومة-جبهة الانقاذ القومى-جبهة الإرادة الشعبية- جبهة 9/9-حركة النضال المصرية

-حركة الوحدة- حركة شباب ثورة 25 يناير- تيار الاستقلال الوطني (حركة شعب)- حزب البداية-حزب الحرية والتنمية-حزب السلامة والتنمية- حزب الفضيلة-حزب الوعد-حزب مصر البناء-حكومة الظل

-دعوة أهل السنة والجماعة-رابطة نشطاء الثورة-شباب الباحثين-شباب الجماعة الإسلامية-مؤسسة التوافق الجمهوري-مجلس أمناء الثورة - منتدى الدلتا وعدد كبير من الثوار المستقلين