وزير التموين: لن يتم رفع سعر رغيف الخبز.. والمنظومة كشفت لصوص الدعم .. وأزمة نقص الزيت سببها العوامل الجوية

القابضة للصناعات صمام أمان للموطن المصري
تخفيض الأسعار وصل ل 25% أقل عن سعر السوق
تطبيق منظومة كارت البنزين قريبا
الوزارة تتعاون مع البدالين لتنويع مصادر السلع
"جمعيتي" يوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغيرها
قوافل السيارات وضخ السلع مستمر
ليس هناك نية لرفع سعر رغيف الخبز
نقص الزيت عملية وقت فقط بسبب العوامل الجوية
الاكتفاء من القمح ذاتيا في الوقت الحالي صعب
لا يتم استيراد شحنات قمح غير مطابقة للمواصفات
قال وزيرالتموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، إن الوزارة لن ترضخ لابتزاز من يسعون لإفشال المشروعات التي بدأت الوزارة تتصدر بها المشهد.
وأضاف في حواره مع شبكة الاعلام العربية "محيط" أن الهم الأكبر لوزارة التموين حماية مصلحة المواطن المصري بصفة عامة، ومحدودي الدخل بصفة خاصة.
وأوضح أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية هي صمام الأمان ورمانة الميزان لضبط الأسعار في السوق المحلي المصري من خلال شركاتها وفروعها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وإلى الحوار:
بداية.. بعد عامين من تطبيق المنظومة الجديدة للخبز هل حققت المنظومة أهدافها؟
منظومة الخبز المطبقة حاليا كشفت الستار عن لصوص الدعم، وبدأت الأقتعة تتساقط، وحققت نتائج على أرض الواقع بالفعل، والمنظومة قضت على الطوابير وجعلت المواطن يحصل على حقه في الدعم بكرامة وسهولة ويسر، فضلا عن توفير الهدر وتخفيض استهلاك القمح المطحون.
ومنظومة دعم السلع التموينية حققت من خلال الكروت الذكية وفرا حقيقيا في الدعم، حيث كان يصرف بالموازنة على بند الدعم للسلع التموينية 17 مليار جنيه عام 2009.
وظل المبلغ يرتفع لمعدل من 3 إلى 4 مليارات جنيه سنويا، حتى وصل الإنفاق الفعلي إلى 39 مليار جنيه خلال العام المالى السابق 2014/2015، مقابل 37 مليار جنيه وقبل تطبيق المنظومة.
وما تعليقك على انتقال الطوابير من أمام المخابز إلى مكاتب ومديريات التموين بسبب الأعطال والسقوط المستمر للنظام الإليكتروني للمنظومة؟
أي نظام جديد في بداية تطبيقه يتعرض لبعض المعوقات والسلبيات، وهو في النهاية عمل بشري، واطمئنك أنه تم سد جميع الثغرات التي كان لصوص الدعم ينفذون من خلالها لاختراق الأنظمة الإليكترونية لمنظومة الخبز الجديدة.
وهناك تحقيقات تجري حاليا بخصوص اختراقات النظام الإلكتروني لمنظومة الخبز وسوف تشهد المحافظات انفراجة قريبا، والانتهاء من تحويل جميع البطاقات الورقية قريباً.
وتم وضع نظام جديد يتم من خلاله علاج أوجه القصور والسلبيات في النظام الاليكتروني لمنظومة الخبز.
ولماذا تم تأجيل تطبيق منظومة الكارت الذكي للبنزين؟
جاري التنسيق مع وزراة البترول لإنهاء عملية طبع الكروت، وقريبا سوف يعلن عن جدول زمني لتطبيق منظومة البنزين بنظام الكروت الذكية.
وماذا عن تحديث البطاقات وإضافة المواليد الجديدة ؟
تم فتح الباب أمام إضافة المواليد الجدد من عام 2006 حتى منتصف شهر يونيو 2013 إلى بطاقات ذويهم التموينية.
ويتم التسجيل عن طريق إضافة البيانات باللغة العربية على الموقع الرسمى للوزارة، أو من خلال اللغة الإنجليزية للموقع الإلكتروني، لتسجيل الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة التموينية.
والأرقام القومية لجميع أفراد الأسرة المسجلة داخل البطاقة التموينية أو شهادات الميلاد لمن هو دون 16 عاما.
وما أهم نتائج مبادرة تخفيض الأسعار التي تشكلت برئاستك؟
تم تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيض أسعار السلع الاستراتيجية ومنتجات اللحوم والدواجن، وخفضت الأسعار بنسبة كبيرة تجاوزت ال25% عن السوق.
حنفى : هناك صعوبة حاليا في الاكتفاء الذاتي من محصول القمح
والوزارة تسير وفق خطة ممنهجة للتوسع في فتح المجمعات الاستهلاكية وضخ منتجات إضافية بمنافذ المجمعات، فضلا عن توفير سيارات متنقلة ومحملة بالسلع لبيعها للمواطنين فى الأحياء الشعبية والقرى.
وهل هناك مشاركة فعالة بين التموين والقطاع الخاص لتخفيض الأسعار؟
بالفعل هناك العديد من المبادرات التى يجري تنفيذها على أرض الواقع مع كبريات السلاسل التجارية، والتبادل الذي يتم بين شركات القابضة للصناعات والقطاع الخاص.
والفترة القادمة سوف تشهد تنفيذ العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون الموقعة مع القطاع الخاص، والتوسع في فتح منافذ جديدة للمجمعات الاستهلاكية.
ومنذ عودة تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية لوزارة التموين، زادت إيرادات الشركات التابعة لها عن العام المالى 2014-2015 بلغت حوالى 3 مليارات و874 مليون جنيه، مقارنة بالعام الماضى الذي بلغت فيه 889 مليون جنيه، بزيادة قدرها 2985 مليون جنيه بنسبة تطور %333.8، وذلك نتيجة تنفيذ خطط عمليات التطوير والتحديث لكل الشركات منها، السكر وقها وأدفينا والزيوت وغيرها من الشركات الأخرى.
وما السر في عدم حدوث أزمة في أنبوبة البوتاجاز، خصوصا في الشتاء الحالي؟ ولماذا تم تأجيل تطبيق توزيع اسطوانات البوتاجاز؟
وزارة التموين اتخذت إجراءات، لن يتم الكشف عنها في الوقت الحالي لتوفير اسطوانة البوتاجاز بأسعار مرضية للجميع.
وبالنسبة لتطبيق منظومة توزيع البوتاجاز بالكارت الذكي، جاري التنسيق مع وزير البترول لتوزيع البوتاجاز بالكروت الذكية، في أقرب وقت ممكن بعد اكتمال طباعة الكروت الخاصة بالمنظومة.
وما تعليقك على رفض بدالين التموين سد النقص في مقررات التموين بسلع القابضة للصناعات الغذائية؟
هناك اتجاه لدى الحكومة لإحياء دور القطاع العام من خلال عودة الشركة القابضة للصناعات الغذائية للصدارة، واجتمعت مع البدالين وطلبنا منهم إعداد قائمة بالسلع التي يرغبون في جلبها، وقامت الشركة القابضة بالاتفاق مع أكثر من مورد لتنويع مصادر الحصول على السلع.
وبالنسبة لبدالين التموين فقد ساهمت المنظومة الجديدة للسلع التموينية في فتح أبواب رزق لهم، وزادت حجم أعمالهم ولن تستطيع أن ترضي جميع الأطراف.
وحدث انخفاض فعلي في فاتورة الدعم لأن مبلغ ال 39 مليار جنيه المرصود في الموازنة العامة للدولة محملا بقيمة القمح الذى اشترته الحكومة من المزارعين، وكان مرصودا بالموازنة مخصصات لشراء 3.5 مليون طن قمح محلي، فى حين استلمت الحكومة كمية أكبر من ذلك بحوالي 5.4 مليون طن بقيمة 5.6 مليار جنيه.
وما حقيقة اتجاه الوزارة لرفع سعر رغيف الخبز؟
ليس هناك نية أو اتجاه لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم عن 5 قروش، والوزارة تعمل جاهدة على إيصال الدعم لمستحقيه بكافة الطرق والوسائل.
الوزير خالد حنفى مع مندوب محيط
وما موقف الوزارة من أصحاب المخابز ومطالبهم بتكلفة جديدة لرغيف الخبز؟
هناك لجنة مشكلة من شعبة المخابز والتموين واتحاد الصناعات لدراسة المطالب وتحديد الأولويات ولن يتم السماح بالتلاعب ب "قوت" الغلابة أو ابتزاز الدولة.
والحكومة فتحت حسابات بنكية لجميع أصحاب المخابز البلدية، ويتم سداد فرق السعر بين تكلفة الرغيف وسعر بيعه للمخابز من خلال الحسابات وأدى تراجع سعر القمح العالمى إلى تخفيض تكلفة إنتاج الرغيف من 35 قرشا إلى 31 قرشا وهو المبلغ الذى يتم المحاسبة عليه.
البعض يرى أن هناك صراع بين أجهزة الدولة وبعض رجال الأعمال لتحقيق مكاسب على حساب مصلحة المواطن البسيط فما تعليقك؟
القطاعان العام والخاص يعملان جنبا إلى جنب معا لتحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة معدلات التنمية وهناك دور وطني من المفروض أن يتم العمل من خلاله وليس هناك أية صراعات، بل شراكة في إطار الندية وتنحاز الحكومة دائما للمواطن المصري، وأنا شخصيا أفاصل في أسعار السلع مع الموردين لحساب 90 مليون مصري.
ما هي أبرز معالم خطة الوزارة في الفترة القادمة؟
تولي الوزارة اهتماما كبيرا بالمشروعات التي تم طرحها مؤخرا كجمعيتي الذي يوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من خلال قروض سلعية من 50 إلى 100 ألف جنيه يحصل عليها الشاب وتقوم القابضة للصناعات بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي بتمويل المشروع، وسوف يتم افتتاح بعض المشروعات للشباب قريبا.
الوزير يؤكد : ليس هناك نية أو اتجاه لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم
وتعاقدت الحكومة مع السودان لاستيراد 800 ألف رأس ماشية خلال ثلاث سنوات، وسيتم علف هذه الماشية ليتناسب طعمها مع الذوق المصرى، وفى النهاية تباع فى المجمعات الاستهلاكية ومحلات الجزارة التى سيتم التعاقد معها بسعر 50 جنيها للكيلو.
وهناك بروتوكول تعاون مع اتحاد منتجى الدواجن لشراء أجزاء الدواجن "أوراك" من المنتجين المحليين، وإلغاء التعاقد مع الشركات الأمريكية ويتم طرح المنتجات بسعر 9 جنيهات ونصف للكيلو من خلال السيارات المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية التي تطرح في جميع المحافظات.
هل سيأتي يوم ما وينتهي مهرجان تخفيض الأسعار بالنسبة للسلع المعروضة من جانب وزارة التموين بشركاتها؟
تخفيض أسعار السلع سيظل مستمرا، والدولة أصبحت تلعب دورا حيوياً بشكل رئيسى بقواعد السوق لإحداث توزان فى ضخ السلع وضبط الأسعار، من خلال السيارات المتنقلة وضخ السلع في شركات المجمعات والنيل.
وبدأت هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة لأول مرة منذ 40 عاما فى التعاقد على منتجات اللحوم والدواجن والسلع الغذائية لضخها فى الأسواق، علاوة على توريدها للقطاع الخاص بأسعار مخفضة ليقوم بدوره بطرحها فى الأسواق بأسعار مخفضة.
وهناك بروتوكول بين هيئة السلع واتحاد منتجى الدواجن أيضا لشراء الدواجن الكاملة وبيعها للمواطنين بسعر 20 جنيها للكيلو.
وما آخر ما وصل إلية المركز اللوجستي بدمياط؟
انتهينا من كل الإجراءات الخاصة به، وهناك لجنة فنية من مجلس الوزراء تبحث حاليا الإجراءات النهائية بخصوص المشروع، ليتم عرضه على رئاسة الجمهورية لاتخاذ قرار بشأنه.
ويهدف المركز اللوجستى لتحويل مصر إلى مركز عالمى لتخزين الأقماح وتداول الحبوب، من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجي.
ولماذا تراجعت الحكومة عن دعم الفلاح بملغ1300 جنيه عن كل فدان قمح؟
الأسعار العالمية للقمح تنخفض كل يوم، ولم يتم إلغاء للدعم المقدم من الدولة لمزارعي القمح خلال العام الزراعي الجاري لتشجيعهم على زيادة المساحات المزروعة بالقمح.
وما تم هو تغيير طريقة الدعم بشكل آخر فبدلاً من تقديم 1300 جنيه دعما للفدان سيتم شراء إردب القمح ب420 جنيهًا.
الوزير لمحيط : هناك اتجاه لدى الحكومة لإحياء دور القطاع العام
وهل سنكتفي ذاتيا من القمح محليا في يوم ما؟
هناك صعوبة حاليا في الاكتفاء الذاتي من محصول القمح لحاجتنا لزراعة جميع الأراضي الزراعية قمح، وهذا مستحيل عمليا في الوقت الحالي على الأقل.
وماذا عن صفقات القمح التي تم رفضها؟
لا يتم قبول أي شحنات قمح مستوردة من الخارج، إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية التى هي نفس المواصفات العالمية.
وقد وضعت مصر قيودا جديدة على عمليات الاستيراد للقمح لضمان الحصول على منتج وسلعة جيدة، وهناك جهات متعددة تقوم بفحص الشحنات المستوردة من القمح، منها وزارة الزراعة والصحة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ويتم استيراد الاقماح من خلال بورصات عالمية ويتم تنويع مصادر الحصول على القمح المستورد.
وماذا عن شركة السكر الوطنية؟ ولماذا يفضل استيراد السكر من الخارج عن تصريف المحلي أولا؟
تم وضع خطة شاملة لتطويرشركة السكر التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال التسويق لإجراء البحوث التسويقية لمنتجات الشركة، وعمل علامة تجارية لزيادة ترويج منتجات الشركة محليا وعالميا، ومنها دول أفريقيا والاتحاد الاوروبي.
والوزارة سددت مديونيات الشركة وتم حل مشاكلها مع المزارعين، في الوقت الذي بيع فيه مخزون السكر بالكامل وبدأت الشركة في إنتاج السكر الجديد من قصب السكر المورد من المزارعين والتجار هذا العام.
مع الأخذ في الاعتبار توفير كافة إحتياجات البطاقات التموينية، والمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ البيع التابعة لوزارة التموين من السك، وحصلت الشركة علي كل مستحقاتها المالية من الوزارة، وحققت هذا العام إيرادات بلغت نحو 5 مليارات و800 مليون جنيه.
وبالنسبة للاستيراد لا يتم التعاقد أو السماح باستيراد السكر إلا في حالة سد العجز بين المنتج والمستهلك فقط، وجميع أجهزة الدولة تعمل على تشجيع القطاع العام.
وما تعليقك على أزمة نقص الأرز والزيت؟
ما يتم تداوله عن نقص في الأرز هي شائعات يروجها أصحاب المصالح لتحقيق مكاسب بطرق إحتكارية بفروق الأسعار من خلال تخزين بعض الكميات، وطبقا لآليات السوق ينخفض المعروض، ويزيد الطلب فتترفع الأسعار.
والدولة تملك من الآليات والقدرات التي تستطيع بها السيطرة على الأسعار، وهناك اتفاقيات ومناقصات جديدة للأرز وغيره من السلع سوف يتم الإعلان عنها في وقتها.
وبالنسبة للزيت فالعوامل الجوية تعرقل قدوم السفن المحملة بخام الزيت بعض الوقت، لكن تم الدفع بكميات كبيرة للسوق وسوف يظهر أثرها في القريب العاجل، ولن تكون هناك أي مشكلة في نقص أية مقررارات تموينية.