م الآخر| إنه حقًا وزير «لوجيستي»

أثناء عودتي لقريتي «الصنافين» تلك القرية التابعة لمركزمنيا القمح، والواقعة على الحدود بين محافظتي الشرقية والقليوبية، قابلني مجموعة من البسطاء يشكون لي ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز، والذى وصل خلال موجة الباردة الأخير إلى ما يقرب من 80 جنيهًا، كما اشتكوا من عدم صرف زيت التموين على البطاقة منذ ما يقرب من ثلاثة شهور، بالإضافة إلى ارتفاع سعر كليو الأرز في بطاقات التموين ل 4 جنيهات وربع مع العلم أنه يباع في الاسواق الحرة ب 3 جنيهات ونصف، الأمر نفسه يسري على السكر الذى يرتفع سعره على بطاقات التموين عن سعره الحر، فضلًا عن أن نقاط الفرق من الخبز والتي من المفترض صرفها على بطاقات التموين، لم تصرف حتي الآن.
واشتكى لي عدد من البقالين التمونيين من عدم صرفهم الحافز منذ تطبيق المنظومات الجديد من الخبز والسلع التموينيه وان أقل بقال له عند الحكومة ما يقرب من 150 ألف جنيه .
شعرت حينها بضعف حيلتي، فكرت مع نفسي وقت ليس بالقليل، فوجدت أن كل هذه المشكلات تنحصر عند وزير التموين خالد حنفي، والذي تعتبره البلد من أنشط الوزراء، إلا أنني على عكسهم، اعتبره وزيرًا مولعًا بلفظ «لوجيستي» ونسي وزارته ففشل.
ورُغم ما سمعته من البسطاء من أهالي قريتي، إلا أن وزارة التموين تؤكد على انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، ونست الوزراة أن نسبة العجز فى كميات الزيت وصلت 45% خلال شهري يناير الماضى وفبراير الحالي، نتيجة عدم تمكن الشركة القابضة للصناعات الغذائية المنوطة بتوفير توفير احتياجات أصحاب البطاقات التموينية، من سلعة الزيت وفشل الشركة فى التعاقد على كميات الزيت الخام لتصنيعها وتوريدها لصالح هيئة السلع التموينية تمهيدًا لتسليمها للمواطنين على البطاقات.
التخبط لم يقف عند هذا فحسب، بل أن الوزير قال أنه سيتم طرح سلع إضافية على بطاقات التموين اعتبارًا من أول يناير الماضي ومنها إضافة وجبات غذائية نصف مطبوخة، وسريعة التحضير، عبارة عن قطع دجاج، بطاطس أو بلوبيف، بطاطس أو سجق، بسعر 11.5 جنيه، تخصم من الدعم المخصص للأسرة على بطاقة التموين مع دفع 25 قرشًا للبقال أو المجمع الاستهلاكي، لتصبح ثمن الوجبة 11 جنيهًا و75 قرشًا، إلا أنه لم يتم طرح الوجبات نصف المطهية على البطاقات حتى الآن.
ولا يمكني أن أُغفل أزمة «رغيف الخبز»، فوزير المالية أعلن أن الدعم المخصص للرغيف زاد 6 مليار جنيه في ستة أشهر أي 12 مليار جنيه في السنة، رُغم أن وزير التموين قد وعد بتخفيض الدعم 12 مليار في السنة، لكن حدث العكس تمامًا، حيث تضاعف الدعم بنفس المبلغ بسبب إغداقه على الأفران والتجار -زاد طحن القمح من 750 ألف طن شهريًا إلى 850 ألف طن أي بزيادة استيرادنا للقمح بمقدار 1.2 مليون طن، رُغم خفض وزن الرغيف 30% وتحديد نصيب الفرد «خمسة أرغفة»، وذلك نتيجة لفساد منظومة الخبز، وانخفاض مخزون مصر من القمح إلى 1.2 مليون طنًا فقط أي ما يكفي 40 يومًا فقط بعدما كان يكفي 5 أشهر، وطلب الوزير شراء القمح من التجار بالجنيه المصري ليزيد من أرباح التجار على حساب توقف هيئة السلع التموينية الحكومية عن استيراد القمح بما يزيد سعر القمح على مصر 40% لأن التجار سيحاسبون الحكومة على سعر الدولار في السوق السوداء + 20% أرباح وجميعها كانت توفرها هيئة السلع التموينية التي تشتري بالسلع الرسمي للدولار.
خالد حنفي لم يعد يشغل باله بأزمة أنبوبة البوتجاز، ولا بتوفير السلع الأساسية في بطاقات التموين، لأنه نسي دوره الأساسي كوزير للتموين وتحول إلى القيام بوظائف 6 وزراء آخرين وللأسف ليس بينهم الوزارة المسئول عنها «التموين»، فسمعناه يتحدث عن منطقة «لوجيستية» فى دمياط للتخزين، رُغم أن هذا ليس من اختصاصه وإنما من اختصاص وزير النقل، سمعناه يتحدث عن منطقة «لوجيستية» في مطار القاهرة، رُغم أن هذا آيضًا ليس من اختصاصاته وإنما من اختصاص وزير الطيران المدني، تجده يلتقي رئيس اتحاد مصدري الدواجن الأمريكية، ويعرض طرح دواجن مجمدة ومعلبة أمريكية دون العودة إلى وزير الزراعة ومناقشة هذا القرار معه، وهل سيضر صناعة الدواجن الوطنية أم لا؟!