تعقيبا على تجاوزات أمناء الشرطة المتكررة والجدل حول محاكمة المخالفين أمام محاكم عسكرية من عدمه.. قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، "كان هناك فترة من الفترات أجريت المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة إلا أن وزير الداخلية محمود وجدي عقب ثورة يناير مباشرة ألغى هذا القرار.. مضيفا "بحثنا الشق القانوني المتعلق بمحاكمة أمناء الشرطة عسكريا ووجدنا أنه لا يجوز محاكمتهم عسكريا وفقا لقرار المحكمة الدستورية العليا نظرا لأنهم تابعين لهيئة مدنية وليست عسكرية." وأوضح العجاتي في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة الحياة، أن جنود الأمن المركزي هم من يمكن محاكمتهم عسكريا نظرا لأنهم مجندين في الجيش يقضون خدمتهم العسكرية. وتابع وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، مجالس التأديب والفصل عقوبات تردع أفراد الشرطة وتمنع تجاوزاتهم.. مشيرا إلى أن هناك نوعين من العقاب لأمناء الشرطة.. الأول: إداريا بالعقوبات التأديبية والفصل، والثانية: العقوبة الجنائية عقب الفصل يتم إحالته للمحاكمة مثلما يجب أن يحدث في حالة ارتكاب واقعة القتل بالدرب الأحمر. سنناقش وزير الداخلية خلال الأيام المقبلة عدد من التشريعات المطروحة من قبل الشؤون القانونية بالداخلية لعرضها على مجلس النواب وإقرارها لضبط الأداء.