قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، إن وزارة الداخلية هي المنوط بها إعداد مشروعات القوانين التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بها خلال لقائه وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، لضبط الأداء الأمني في الشارع المصري بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق، ليتم عرضها على مجلس النواب خلال 15 يومًا. وأضاف العجاتي،في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم السبت،أن دور وزارة الشؤون القانونية يأتي بعد إعداد مشروع القانون من وزارة الداخلية، متوقعا أن تشمل التعديلات تعديل لائحة الجزاءات والمعاملة الوظيفية. واستبعد العجاتي أن يكون من بين التعديلات مطلب بعض النواب بإحالة أمناء وأفراد الشرطة إلى المحاكمات العسكرية خاصة في ظل وجود "مجالس تأديب" تصدر نفس العقوبات التي تصدرها المحاكم العسكرية وبها فرصة للطعن كضمانة، مؤكدًا أن المحاكمات العسكرية لمجندي الجيش.