دشن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الرصيف الجديد لموانئ دبي العالمية، بطول 330 متراً في محطة «نافا شيفا غيتواي»، في ميناء جواهر لال نهرو بجمهورية الهند، الذي يعتبر المنفذ البحري الرئيسي في الهند. جاء ذلك خلال إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لتدشين الرصيف، بمناسبة إعلان موانئ دبي العالمية عن سعيها لاستكشاف فرص استثمارية في الهند، خلال السنوات المقبلة، تفوق قيمتها مليار دولار أمريكي، في حفل الاستقبال الذي أقيم، مساء أمس، في مومباي، حضره لفيف من رجال الأعمال والاقتصاد وكبار الشخصيات والمسؤولين في كلا البلدين. وثمن -الشيخ محمد بن زايد- الخطوات التي تقوم بها موانئ دبي العالمية في استراتيجيتها الاستثمارية في الهند، والتي تأتي في إطار تعزيز وتمتين العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين. وتغطي استثمارات المجموعة الجديدة مشاريع توسعة في المحطات القائمة، وعقود امتياز طويلة الأمد لمحطات جديدة، ومستودعات حاويات برية، والتوسع في خدمات السكك الحديدة متعددة الوسائط القائمة حالياً. وتعد موانئ دبي العالمية المشغل العالمي الأجنبي الوحيد في الهند، حيث قامت حتى الآن باستثمار رأس مال بلغ 1.2 مليار دولار، في أعمالها التي نجحت من خلالها في الاستئثار بحصة سوقية من تجارة الحاويات، تبلغ 30 في المئة. وقال سلطان أحمد بن سليم، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، إن استثمارات الشركة في الهند تأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز دورها العالمي في الارتقاء بمستوى تطوير وإدارة الموانئ العالمية. وأضاف في هذا الإطار «نؤكد في هذه المناسبة التزامنا بتمكين نمو الهند وتطورها الاقتصادي عبر أعمالنا في هذه الدولة، حيث قمنا منذ بدء عملياتنا التشغيلية هناك، باستثمار أكثر من مليار دولار أمريكي، والمساهمة بأكثر من 30 في المئة من تجارة الحاويات في الهند». وقال: «إن الرصيف الجديد بطوله البالغ 330 متراً في محطة نافا شيفا غيتواي سيعزز من حضور موانئ دبي العالمية، في ميناء جواهر لال نهرو، ونظراً لكون الهند واحدة من أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم، ولديها طبقة وسطى مزدهرة، فإنها تمتلك إمكانات واسعة للنمو في قطاع النقل البحري، وستدفع محطة نافا شيفا غيتواي نمو الهند، حيث ستوفر للعملاء القدرة على تنمية أعمالهم التجارية». واضاف ابن سليم، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 60 مليار دولار (220.8 مليار درهم) خلال عام 2015، ويتوقع أن يرتفع بنسبة 60% خلال خمس سنوات ليصل إلى 100 مليار دولار تقريباً (أي 368 مليار درهم) في عام 2020، في ظل تنامي العلاقات بين البلدين وحرصهما على رفع قيمة التبادل التجاري. وأوضح أن الهند احتلت موقع الشريك التجاري الثاني لإمارة دبي لعام 2015، حيث سجل حجم التبادل التجاري بين الجانبين 73.86 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015؛ توزعت بين 41.73 مليار درهم واردات، و14.54 صادرات، و17.59 إعادة التصدير.(وام)