تعاون التموين مع القطاع الخاص هل حقق الغرض؟.. المشاركون يدافعون.. وخبراء يطالبون بتطبيق قواعد المسؤولية الاجتماعية

وزيرالتموين: القطاع العام أثبت جدارته في مواجهة قواعد السوق المفتوح
الخبراء يثمنون التعاون وفق آليات تكفل المنافسة الشريفة
مطالبات بتطبيق قواعد المسئولية الاجتماعية من القطاع الخاص
قررت الدولة المصرية أن تقتحم السوق بما له وما عليه، في ظل منافسة قوية، قد تكون شرسة في أغلب الأحيان، ومنذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء واطلاق يد الدولة ممثلة في عدة قطاعات أبرزها وزارة التموين والتجارة الداخلية للتدخل العاجل لفرملة قطارالأسعار.
فالفقراء، والغلابة يئنون من ضراوة الأسعار والتجار والقطاع الخاص اللذين لا ينتهجون إلا سياسة مص الدماء وتحقيق الأرباح الخيالية على حساب جيوب الغلابة.
و فجأة وبدون سابق إنذار قررت الدولة، أن تتدخل وتنافس بقوة على جميع المستويات، الأمر الذي كان له اثر كبيرعلى السوق وعلى المواطن وعلى حجم التجارة نفسه.
كبح جماح الأسعار
قبل أكثرمن ثلاثة أشهر وصلت أسعارالسلع الغذائية لإرتفاعات غيرمسبوقة، ومن هنا تحركت وزارة التموين وقامت بعمل مبادرات مع كبريات السلاسل التجارية لتخفيض الأسعار، في سلاسلها فضلا عن التعاون مع الوزارة في طرح منتجات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
تعاون جاد
وزيرالتموين والتجارة الداخلية خالد حنفي، قال إن هناك تعاون جاد بين الحكومة ممثلة في وزارة التموين والقطاع الخاص في عدة مجالات أبرزها السلع الغذائية، موضحا أن السوق المصري يسع الكل، والمناقسة تصب في مصلحة المواطن الغلبان والفقير.
وأضاف حنفي في تصريحات خاصة أن الدولة لن تتراجع عن الخطوة التي اقدمت عليها في اقتحام السوق ، والمنافسة جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص. ولفت إلى أنه سيتم توفير كل السلع الغذائية وغيرالغذائية، من كافة الشركات من القطاعين العام والخاص بأسعار مخفضة بنسبة كبيرة لكل محلات البقالة خارج منظومة السلع التموينية، بداية من شهر مارس المقبل.
وأوضح الوزير أنه يفاصل مع التجار والقطاع الخاص لمصلحة90 مليون مواطن مصري، منوها بأن اجتماع واتفاق الحكومة مع القطاع الخاص لتخفيض الأسعار كان حلما يراود الجميع وتحقق اخيرا.
استجابة لدعوة الرئيس
محمود دياب المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، قال إنه على الرغم من أن القطاع الخاص دائما ما يسعى إلى الربح في ظل نظام السوق المفتوح وحرية المنافسة، إلا أنه استجاب لدعوات رئيس الجمهورية في تخفيض الأسعار.
وأضاف في تصريحات خاصة أن الوزارة في الوقت السابق لم تكن تمتلك أدوات المنافسة الصحيحة التي تمكنها من المغامرة في السوق ولكن الأمر تحقق على أرض الواقع وتم عقد مبادرات متعددة.
واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنتجي السلع الغذائية وممثلي السلاسل التجارية الذين ساهموا في تنفيذ مبادرة الرئيس لتوفير السلع في الأسواق المصرية بأسعار مناسبة.
وأشار دياب إلى نجاح تجربة التعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث عملا معًا بإيجابية لتنفيذ مبادرة توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة في أجواء من المنافسة الشريفة.
وتابع أن الشركة القابضة للسلع الغذائية حققت مبيعات تقدر بنحو 15 مليار جنيه بزيادة سبعة مليارات جنيه عن العام الماضي، وهو الأمر الذي يعد بمثابة طفرة في زيادة مبيعات تجارة التجزئة.
توجيهات رئاسية
وأضاف المتحدث الرسمي بأن الرئيس وجّه وزيرالتموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجنة حكومية لبحث سبل تسهيل إجراءات استخراج التراخيص بالنسبة لمختلف السلاسل التجارية، بما يمكنها من افتتاح متاجر ومنافذ جديدة للتوزيع في مختلف أنحاء الجمهورية، لاسيما في منطقة الصعيد، وذلك إلى حين الانتهاء من التشريعات ذات الصلة تيسيرًا للإجراءات اللازمة.
بروتوكولات تعاون
وعلى صعيد آخر أبرمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بروتوكولات تعاون مع غرفة صناعة الحبوب لاستيراد القمح من خلال هيئة السلع التموينية لصالح القطاع الخاص.
وقال طارق حسانين رئيس شعبة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك تعاون قوي بين شركات القطاع الخاص وهيئة السلع التموينية ويصب في النهاية في مصلحة المواطن وتوفيرالسلع باسعار مناسبة.
وأضاف أن هناك بروتوكول موقع أخيرا بين شعبة الصناعات الغذائية ووزارة التموين، يتضمن قيام هيئة السلع التموينية بتدبير الأقماح المستوردة عالية الجودة، بالإضافة إلى أقماح بنسبة بروتين تتراوح ما بين 11.5% و12.5% لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية المنتجة للدقيق استخراج 72% التابعة لغرفة صناعة الحبوب.
وأشار حسانين إلى أن غرفة صناعة الحبوب تتولى تلقى طلبات القمح من منتجي الدقيق وتقدمها مجمعة بداية من كل شهر لهيئة السلع التموينية، بشرط ألا تقل كمية طلبات الأقماح من منتجى الدقيق استخراج 72% عن 500 طن للطلبية الواحدة، ولا تقل كمية طلبات الأقماح عالية الجودة عن 1000 طن للمطحن الواحد.
ولفت إلى أن البروتوكول بداية تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى مجال الاقماح ،وسيضمن الحصول على القمح بأسعار مخفضة ورفع المعاناة عن المواطنين لتوفيرمنتجات الخبز بأسعار مخفضة وتشغيل المصانع والمطاحن والحد من الاحتكار.
القطاع العام يتفوق
وقال ماهر عبد اللطيف مستشاروزير التموين السابق ورئيس ادارة التخطيط بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه لأول مرة يتفوق القطاع العام على القطاع الخاص، من خلال هيئة السلع التموينية بوزارة التموين.
وأضاف عبد اللطيف أن هيئة السلع التى تقوم حاليا بشراء الأقماح المستوردة من الخارج، بأسعار تنافسية وبجودة عالية وبكميات كبيرة وبشروط أفضل أصبحت لا تتوافر لمستوردى الاقماح من القطاع الخاص، خاصة مع السياسات التى يتبعها البنك المركزى لتوفيرالدولار.
مبادرة أوراك الدواجن
وأشار ماهر إلى إنه تم توقيع بوتوكول تعاون بين وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية على توريد نحو 2000 طن أوراك دواجن لتباع في شركات المجمعات والنيل والمصرية لتجارة الجملة.
وتابع، أن البروتوكول جاء استجابة لمطالب منتجى الدواجن بوقف استيراد الدواجن من الخارج، نظراً للخسائر التى تُسببها للموردين.
وأوضح أن الهيئة حددت شروط التوريد، تتضمن أن يكون الذبح وفقاً للشريعة الاسلامية وألا يزيد عمر الدواجن على 8 أسابيع، وأن تكون تغذيتها نباتية خالية من مضادات حيوية، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، من مستحقي الدعم من خلال تفعيل المواصفات القياسية للدواجن.
مناطق لوجيستية قريبا
وقالت أحلام رشدي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن الجهاز ييحث مع عدة محافظات تخصيص أراضٍ، تمهيدا لطرحها كمناطق لوجستية قريبا . وأضافت رشدي في تصريحات خاصة، أنه يتم بواسطة لجنة مشكلة من عدة جهات لتقييم ووضع الشروط و كراسات الشروط لطرحها على المستثمرين، وتشمل 5 مناطق لوجستية يتم طرحها بالمزاد العلنى.
وتابعت أن العديد من المستثمرين وأصحاب السلاسل التجارية، يرغبون فى الاستثمار من خلال الأراضي، التى يطرحها الجهاز.
ولفتت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أن هناك تعاون كبير بين جهاز تنمية التجارة والقطاع الخاص، موضحة أن التعاون المشترك بين القطاع العام والخاص يصب في مصلحة المواطن المصري.
تعاون مع الغرف التجارية
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد طور أسواق الجملة المملوكة للغرف التجارية، وأقام أسواق متخصصة للسيارات، ومواد البناء، والسلع والأدوات المنزلية في كل المحافظات.
وأضاف الوكيل في تصريحات صحفية أنه يجرى حاليًا دراسة المواقع على الطرق الدائرية الرئيسية على مستوى الجمهورية، لإنشاء مراكز لوجستية وتجارية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية .
إلى أن هناك بروتوكولات تعاون تمت بين وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية في اطارالمشاركة المجتمعية لخفض الاسعار ومبادرات متعددة.
ولفت إلى أن المبادرات تتضمن تطويروتحدث سلاسل الإمداد وتحديث أسواق الجملة وإنشاء مراكز لوجيستية وبورصات سلعية في كل المحافظات، وتقديم الدعم الفني للاقتصاد والمنتج المصري وجعله أكثر تنافسية، فضلًا عن تحديث منظومة البقالة التموينية، والعمل على تنوع السلعة الحرة المتاحة.
خبراء يشيدون بالتعاون
تباينت آراء الخبراء حول دور الدولة ممثلة في القطاعين العام والقطاع الخاص في تحقيق معدلات تنمية حقيقية تعود باالرخاء على المواطن البسيط. وقالت الدكتورة ماجدة شلبي استاذة الاقتصاد بجامعة بنها، أن الوضع الاقتصادي في ظل ارتفاع الأسعار يستوجب تدخل الدولة بشكل مباشر، وأن تكون منافس قوي للقطاع الخاص.
وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات تدريجية تعمل على تطبيق بعض السياسات الاشتراكية التي تساعد الاقتصاد المصري على النهوض من كبوته. ولفتت إلى إن فكرة شراكة القطاع العام والخاص موجودة في العالم كله، وحققت نجاحات كبيرة جدًا في تنمية الاقتصاد.
وأكدت أن مشكلة الشراكة بين القطاعين في مصر تخضع لثقافة مجتمعية سلبية، تترجم أي مشروع يدخل فيه القطاع الخاص على أنه نهب وسرقة. وتابعت لابد من تغييرثقافة المجتمع الأول، ثم اتخاذ مواقف واضحة من الحكومة ووزارة الاستثمار لتشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات التنموية الكبيرة.
مسئولية اجتماعية
وقالت الدكتورة بسنت فهمي النائبة البرلمانية والخبيرة الاقتصادية، أن دورالقطاع الخاص الفترة القادمة لابد وأن يكون كبير جدًا، مشيرة إلى أن هناك نوعان للتعاون مع القطاع الخاص، الأول هو شراكة القطاع العام، والقطاع الخاص، والثاني يسمى بالمسئولية الاجتماعية.
وأضافت أن فكرة المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال متداولة بشكل كبير في الدول المتقدمة، موضحة ان المؤسسة الخاصة وبشكل فردي غير الشراكة التي تعتمد على القطاع العام بشكل أساسي.
وحذرت الخبيرة الاقتصادية من الدخول في شراكة مع القطاع الخاص غيرمحسوبة في ظل سوق مفتوح سوف يكون له اثارا سلبية على الاقتصاد. وطالبت الخبيرة بمزيد من الشفافية والاستقرارالتشريعي مع تهيئة المناخ الملائم للاستثماروالتعاون مع القطاع الخاص.
وعن مشروعات التموين وبروتوكولات لتعاون الموقعة مع القطاع الخاص، أشادت بالتجربة ولكنها حثت قطاعات الانتاج في مصر بأن تعمل لتوفير كافة الاحتياجات في الوقت الذي ارتفعت فيه فاتورة الاستيراد من الخارج.