طالب عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية الأشخاص الطبيعية والإعتبارية بالمبادرة بتقديم إقراراتهم قبل 31 مارس و30 إبريل تجنباً للإزدحام و تحرى الدقة فى البيانات الواردة بالاقرار الضريبي لتكون معبرة عن الواقع المالى والأرباح الحقيقية بحيث تكون البيانات مؤيدة بمستندات وفواتير مسجلة فى السجلات والدفاتر. وأوضح أن هناك 11 نوعاً من الإقرارات الضريبية تتضمن إقرارات للأشخاص الطبيعية والاعتبارية غير المؤيد بحسابات للنشاط التجاري والصناعي والمهني والثروة العقارية والمرتبات وإقرارات الشخص الطبيعي والاعتباري المؤيد بحسابات عن نشاط السيارات وإقرارات للأشخاص الاعتبارية عن أنشطة البنوك والتأمين والفنادق والغاز والبترول وصناديق الاستثمار موضحاً أن الإقرارات متوفرة بجميع المناطق والمأموريات بالجمهورية ولدى الجهات التنفيذية ومصادر التوزيع مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية ومكاتب الإرشاد. وقال مطر أنه يجب أن يكون الإقرار موقع من الممول وفى حالة عدم التوقيع يعتبر الإقرار كأن لم يكن وإذا تجاوز رقم الأعمال مليونى جنيهاً يجب أن يوقع الإقرار من محاسب قانونى مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين وفى حالة عدم التوقيع يعتبر الإقرار كأن لم يكن .